فى غياب رئيس مصر .. البرلمان لا يستطيع نقل سلطات الرئاسة من نظيف إلى سرور إلا بعد موافقة الأطباء

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن مجلس الشعب لا يملك سلطة نقل سلطات رئاسة الجمهورية من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.
وأضاف ل«الشروق» أنه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور فإن مجلس الشعب «يملك نظريا سلطة حال خلو منصب رئيس الجمهورية سواء بالعجز الدائم أو لسبب آخر، لكن ذلك مشروط بأن تصدر مجموعة الأطباء المعالجين للرئيس بيانا بمشاركة وزير الصحة بالحالة المرضية للرئيس والعلاج الذى يتناوله ومدى توقع غيابه وعجزه عن مباشرة مسئولياته، ومجلس الشعب هو الذى يتخذ القرار»، على حد تعبيره.
وتحدد المادتان 82 و84 من الدستور حالتين لغياب الرئيس، الحالة الأولى هى الغياب المؤقت أو المانع المؤقت، والحالة الثانية هى العجز الدائم أو خلو منصب رئيس الجمهورية. «المادة 82 من الدستور نصت على أنه فى حال قيام مانع مؤقت يحول دون ممارسة الرئيس صلاحياته يقوم بسلطاته نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء».
وقال الجمل إن ما يحدث حاليا هو أن الدكتور نظيف يسير الأمور الروتينية للبلاد، لكنه يرجع فى الأمور المهمة للدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ليحصل من الرئيس مبارك على التوجيهات والتعليمات. وأكد الجمل أنه عندما كان رئيسا لمجلس الدولة كان يتعامل مع رئاسة الجمهورية مباشرة، وكان الدكتور عزمى هو الذى يتولى التعامل مع الرئيس مبارك حتى لا يجهده بالاتصالات الكثيرة.
«المادة 84 من الدستور تنظم حالة العجز الدائم والخلو الدائم، ونصت على أنه فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا»، قال الجمل، موضحا إن الجهة المنوط بها إعلان أن المانع المؤقت تحول إلى مانع دائم هى مجلس الشعب»، ولكن ذلك لن يحدث إلا إذا أعلن الأطباء المعالجون أن الحالة الصحية للرئيس لا تسمح باستمراره».
بينما قال القاضى أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إن تقدير ما إذا كان المانع مؤقتا أو دائما أمر متروك للحالة العامة، والرئيس مبارك حاليا يجرى عملية جراحية، ويقول الأطباء إن صحته تحسنت، وبالتالى لاتوجد مشكلة فى تحديد ما إذا كان المانع مؤقتا أم دائما.
وأضاف أنه بالنسبة لما نصت عليه المادة 127 من الدستور من سلطة مجلس الشعب سحب الثقة من رئيس الوزراء فى ظل غياب الرئيس، وقيامه بصلاحياته، فإن ذلك مستبعد لظرف الحالة السياسية، فضلا عن وجود أسلوب حدده الدستور يتمثل فى أنه فى حالة تقرير مسئولية رئيس الوزراء يعد مجلس الشعب تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
بينما قال القاضى محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض المستقيل إن الحكمة من تخويل سلطة مجلس الشعب حق إصدار قرار بخلو منصب رئيس الجمهورية يرجع إلى أن رئيس الوزراء قد يستمر فى منصبه إلى فترة طويلة بزعم أن المانع لا يزال مؤقتا. وأضاف الخضيرى أنه فى الحالة الراهنة فإن وضع البلاد مستقر، فضلا عن أحمد نظيف رئيس الوزراء «راجل طيب»، ولا يطمع فى المنصب، ولا يستطيع التفكير فى ذلك أصلا.
بينما طالب عبدالله خليل الخبير القانونى باقى مسئولى الدولة بإعلان حالتهم الصحية، قائلا إن غالبية المسئولين وبعض الوزراء تجاوزوا سن السبعين عاما، ويجب أن يعلنوا للشعب عن مدى قدرتهم على ممارسة مهام مناصبهم.