فرض الرسوم المغالى فيها وغير القانونية تتصدر مناقشات عمومية غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

الجمعية تطالب بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية لوقف "تغول" الجهات المشتركة على القطاع السياحي دون سند قانوني
تصدرت مشكلة فرض رسوم غير دستورية أو قانونية بصورة مغالى فيها من قبل بعض الجهات ذات الارتباط المشترك مع النشاط السياحي، وخاصة المطاعم والحملات المجمعة على المنشات السياحية من قبل بعض الجهات الرسمية وخاصة المرتبط بنشاط الدفاع المدني "كود الحريق"، ومسارح المنوعات والفقرات الفنية وتركيب كاميرات المراقبة بعيداُ عن وزارة السياحة والآثار، مناقشات أعضاء الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية في اجتماعها برئاسة عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة.
واكتمل نصاب الجمعية العمومية، وبدأت أعمالها بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال وهم: عادل المصري رئيس اللجنة، وهاني يان نائب رئيس اللجنة، وياسر التاجوري أمين الصندوق، وهشام عبد الله، وعلاء فتحي عضوا اللجنة، وبمشاركة هالة الخطيب مدير عام إتحاد الغرف السياحية، ممثلة عن الاتحاد، وممثلي وزارة السياحة والآثار محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلي حسن مدير عام التفتيش على المحلات السياحية، وعبد المنعم مسعد مدير عام التراخيص للمحلات السياحية.
جاء ذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات أحمد إسماعيل وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات رئيس قطاع الإتحادات المالية والغرف بالجهاز، وياسر القاضي المدير العام بقطاع الإتحادات المالية والغرف بالجهاز، وناريمان محمد محمود المدير العام بقطاع الاتحادات المالية والغرف بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وأعرب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشات والمطاعم السياحية عن استيائهم لتواصل هذه الجهات في تحصيل مبالغ باهظة تحت دواعى رسوم لم تفرض بقانون، وتجبر المنشآت على سدادها للحصول على ترخيص بتشغيل شاشة تليفزيونية، أو تقديم فقرة فنية، أو مسرح منوعات والتي لم يتم إقرارها بقانون، ورفض هذه الجهات تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والذي نص على تحصيل وزارة السياحية عبر الشباك الواحد لتحصيل الرسوم المقررة بقوانين وليس قرارات.
وطالبت الجمعية العمومية من وزارة السياحة والآثار بسرعة إصدار اللائحة الخاصة القانون رقم 8 لسنة 2022 التي تنظم العمل بهذا القانون وتحد من هذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية.
فيما أعلن عادل المصري رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، على اتفاق مجلس الإدارة لما أثاره أعضاء الجمعية العمومية من قضايا ومشاكل، مؤكداً أن المجلس سبق وأن تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والآثار والتي لم تتوان عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارات وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التى تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.
ودعا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية، الإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الجهات وإثبات ذلك في محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمراً ضرورياَ أمنياً يتم استخدامها في إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية.
وقدم عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال، عرضا لنشاط مجلس الإدارة عن عام 2022، مشيدا بأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين بذلوا الجهد والعطاء لاستمرار الغرفة في خدماتها لأعضائها.
وأشاد رئيس الجمعية العمومية بالتعاون الوثيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات مؤكدا على الاهتمام بكل النصائح التى أبداها ممثلو الجهاز عن الميزانية العمومية لعامي 2021 /2021، و2021 / 2022، والعمل بها والرد عليها وفقا لما يقتضيه قانون الجهاز المركزي رقم 144 لسنة 1988.
كما أشاد بالجهود التي بذلها عبد الفتاح العاصي مساعد وزير اليياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية السابق الذي كان سببا رئيسيا في تعديل المواصفات الفنية والضوابط الاشتراطية للمطاعم السياحية الموسمية والسريعة وغيرها.
وأوضح عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ على مقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيداُ بالتعاون مع أجهزة وزارة السياحة والآثار المختلفة بقيادة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وبقطاعات الوزارة الأخرى.
وذكر أن لجنة تسيير أعمال الغرفة رغم المعوقات التي تواجه القطاع السياحي، تواصل تحركاتها الدؤوبة مع الجهات المعنية المختلفة ذات الإرتباط المشترك بالسياحة؛ لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.
وأوضح أن اجتماعاً سيعقد خلال هذا الأسبوع مع المسؤولين عن الحماية المدنية؛ لبحث ما تشتكي منه المنشآت والمطاعم السياحية من مشاكل مع الحماية المدنية؛ لوضع حلول للكثير من هذه المشاكل التي تعوق عمل المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعي وشرطة السياحة وغيرها.
واختتم رئيس الغرفة مؤكداً أن الغرفة وفروعها، لا تتوانى عن إستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب المنشآت السياحية والاهتمام بها وتصعيدها إلى الجهات المعنية لمحاولة إيجاد حلول لها من أجل الارتقاء والنهوض بالمستوى السياحي.
ووافقت الجمعية العمومية على الميزانية العامة لعام 2021 / 2022 ، والموازنة التقديرية للعام المالي 2022 / 2023 وتقرير نشاط مجلس الإدارة والغرفة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة الذي انتهت مدته في منتصف نوفمبر 2022.
وتضمنت توصيات الجمعية العمومية الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة والآثار بضرورة التصدي لمواجهة انتشار المحلات والمطاعم للنشاط السياحي دون حصولها على الترخيص المعتمد من وزارة السياحة والآثار، خاصة في "المطاعم" بالمحافظات السياحية "القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء والأقصر، والإسكندرية، حفاظاً على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية، وتنفيذ النص الوارد بهذا الشآن بقانون رقم 8 لسنة2022.
من جانبه، بدأ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لغرفة المطاعم والمنشآت السياحية بالإشادة بمساعد وزير اليياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية السابق،عبدالفتاح العاصى والذى نجح في قيادة القطاع السياحي خلال فترة توليه منصبه وخلق ثقة متبادلة وتعاون بين الوزارة والغرف المعتية بما يحقق آمال وتطلعات السياحيين، ونقلة نوعية في المواصفات الخاصة بالفنادق والمطاعم بمختلف فئاتها.
وأعلن عامر، ترحيبه بأية مقترحات حول القانون الجديد للغرف السياحية الجاري إعداده، كما أن قانون 8 لسنة 2022، قد أكد في مواده أنه على كافة الجهات ذات الإرتباط المشترك والتي يؤدي إليها رسوم أو من حقها التفتيش عليها التنسيق مع وزارة السياحة قبل التفتيش على أي مطعم سياحي، أو تقديم ما يدل على مشروعية وقانونية ما تطلبه من القطاع السياحى من رسوم.
ودعا عامر، أعضاء الجمعية العمومية بمساعدة الوزارة في تنفيذ القانون، وسرعة إخطارها عن أي لجنة تفتيش من أي جهة تتوجه للمطعم ذات الترخيص السياحي دون التنسيق مع الوزارة المختصة، لافتا إلى أن أي جهة لا تملك توقيع قرار عقوبة على منشأة سياحية أو فندقية دون الرجوع لوزارة السياحة، حتى لو كان مصدر القرار محافظ الإقليم، وذلك وفقا للقانون.
وأوضح أن الوزارة قد عممت إخطاراً لغرفة الشركات السياحية بضرورة التنبيه على كافة شركات السياحة في المدن السياحية بعدم توجيه الأفواج لأية مطاعم غير حاصلة على ترخيص من الوزارة.
كما جرى مخاطبة شرطة السياحة والآثار لمنح مهلة لمدة شهرين فقط للمطاعم التي تنطبق عليها شروط المطاعم السياحية وتمارس العمل السياحي وتعمل دون ترخيص، وذلك حتى تنضم رسميا لمظلة الترخيص السياحي، أو تقرر الجهة الإدارية غلق هذه المطاعم، وانه تم التواصل مع غرفتي الفنادق والمطاعم السياحية لاستطلاع رأيهما حول مقترحات المحفزات للمنشآت غير المرخصة حتى تقبل على الرخصة السياحية، بعدما طالبت وزارة السياحة بتعديل بعض بنود قانون المحليات الذي حمل اشتباكا بين المطاعم السياحية والمحلية، وتم حذف توصيف فندق ليصبح بنسيون طالما لم يحصل على رخصة سياحية.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار، أن لجنة تسيير أعمال غرفة المطاعم والمنشآت السياحية الحالية لها كامل صلاحيات المجلس المنتخب، ويحق لها مناقشة مشروعات قوانين وتقر مقترحات، وبنفس اختصاصات المجلس المنتخب في تسيير الأمور المالية والإدارية.
وأضاف أن مناقشة أي قانون يستلزم حوار مجتمعي أولا بين المعنيين به، وكذا يتم استطلاع رأي أعضاء الغرفة سواء كان المجلس منتخب أو معين، لافتا إلى أن القطاع عرض على وزير السياحة والآثار طلب المطاعم بالسهر حتى الصباح خلال موسم الكريسماس والعام الجديد، ولكن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري التنمية المحلية والسياحة، ولكن حاليا سيتم العمل بنفس المواعيد المعلنة من مجلس الوزراء حتى صدور قرار أخر.