غير دستورية.. "المنشآت السياحية" تطالب بوقف فرض رسوم إجبارية على أعضاء غرفة المطاعم

أعلنت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحة برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، الميزانية العمومية لعام 2020- 2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها، والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.
وعقدت الجمعية، اجتماعها، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للغرفة، وعبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، وعلي حسن، المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبد المنعم مسعد، المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، وياسر القاضي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ممثل الجهاز في تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة.
وشهدت الجمعية العمومية، العديد من المناقشات الجادة التي تناولت المشكلات التي تواجه أعضائها وبين المنصة.
وطالب الحضور ضرورة وضع كود مخصص للمنشآت والمطاعم السياحية من قبل هيئة صحة وسلامة الغذاء، في ظل الشروط التي أقرتها الهيئة للترخيص بتقديم الغذاء، وتخص بشكل عام المنشآت الفندقية، وإنها تتضمن بنود من الصعب تنفيذها، ولا تتفق مع طبيعة عمل المطاعم خارج الفنادق، وتتطلب تعديلها بما يتناسب مع طبيعتها والإمكانيات والتجهيزات التحضيرية لتقديم الطعام.
ودعا أعضاء الجمعية العمومية، وزارة السياحة والآثار، للتدخل لوقف الرسوم التى تفرض على المنشآت السياحية المرخص لها تقديم فقرات فنية، من قبل جمعية المؤلفين والملحنين، بدون صفة أو وجه قانوني أو تشريعي، وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية، من أجل الحصول على تصريح للفقرة الفنية، مؤكدين أن منشآتهم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقاً لقانون نقابة المهن الموسيقية، مشيرين إلى أن الدستور المصري يؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع.
وأشار الأعضاء، إلى ضرورة قيام الغرفة مع وزارة السياحة والآثار ومن خلال التعاون المشترك بينهما، في التنسيق مع وزارة المالية "مصلحة الضرائب العامة" لتوضيح الفرق بين الفقرة الفنية ، والحفلات الفنية والغنائية، حيث أن المصلحة تخلط بين الإثنين وتقوم بمحاسبة المنشأة ضرائبياً على إنه حفل غنائي وتطبق عليها ضريبة الملاهي، في حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومى للمنشأة دون تحصيل تذاكر للدخول أو ما شابه ذلك.
من جانبه أكد عادل المصري، رئيس الغرفة، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التى نادى بها الأعضاء بالجمعية العمومية، موضحاً أن الغرفة تستثمر وجود عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، للجمعية العمومية للغرفة، لتبني هذه المطالب خاصة وإنه وفقاً للقانون يمثل وزارة السياحة والآثار، في مجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء.
وأعلن المصرى، دعم الغرفة في ضرورة التصدي للرسوم الإجبارية التي تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانوني أو تشريعي، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب في ظل أزمة كورونا وتداعياتها، مما يحد من عملها، وقد تؤدي إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات، أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعي والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية، ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة في تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي
وقال المصري، إن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجاري مناقشته حالياً تحت قبة البرلمان المصري سيقوم بتفعيل نظام الشباك الواحد، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانوناً بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذي سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع.
ووجه المصري، الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وغادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعلي حسن، مدير عام التفتيش بالوزارة، وعبد المنعم مسعد، مدير عام التراخيص بالوزارة، والعاملين بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، لتعاونهم الصادق والدائم مع الغرفة، خاصة الفترة التى أعقبت قرار إعادة تشغيل المطاعم بعد جائحة كورونا وقيامهم بالتفتيش على المطاعم بعد التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية ،ومنح شهادة السلامة الصحية لأكثر من 800 مطعم ومنشأة سياحية خلال أسبوع، مما كان وراء استعادة هذه المنشآت لجانباً من نشاطها رغم النسب المحددة للتشغيل وللطاقة الاستعابية والتي بلغت في بداية التشغيل 50 %، تم 70 %، حتى اكتملت بنسبة 100 %.
ورد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، على ما تم طرحه الأعضاء من تساؤلات واستفسارات وتعليقات، موضحاً أنه من خلال الاجتماعات التي يشارك فيها بمجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة، تبين أن الهيئة لم تُكمل بعد الهيكل التنظيمى لها، وإنها قد أسندت مهام التفتيش والمتابعة والمراقبة للإشتراطات الصحية لتقديم الغذاء وفقاً لقانون الهيئة، إلى وزارة الصحة، وإنه من المنتظر أن تستكمل الهيئة هيكلها الوظيفي والعمل بكامل نشاطها أول يوليو 2022، وإنه سيطرح وجهة نظر الجمعية العمومية الخاصة بإشتراطات الترخيص لتقديم الغذاء، في أقرب إجتماع لمجلس إدارة الهيئة عقب موافاته بالملاحظات والمعوقات التي أبداها أعضاء الجمعية العمومية من المنشآت والمطاعم السياحية.
وأكد العاصى، أن وزارة السياحة والآثار، أكدت في جميع اللجان الوزارية المشاركة بها عدم اتخاذها لأية إجراءات قانونية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، من قبل الجهات المعنية التي لها حق التفتيش والمراقبة، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة والآثار، والتى تقوم بدورها المنوط في التأكد من ارتكاب هذه المنشآة السياحية للمخالفة، وتطبيق العقوبات القانونية عليها حالة إثبات حقيقة وإقرار هذه المخالفة .
وشدد مساعد وزير السياحة والآثار ، على المنشآت والمطاعم السياحية، ضرورة فرض رقابة داخلية ذاتية لتحقيق وتوفير الآمان الغذائي ولعدم إيجاد ثغرات يمكن من خلالها النفاذ لتوقيع عقوبات عليها ، مؤكداً على أن الوزارة ترفع شعار مساعدة المنشآت وعدم إلحاق الضرر عليها، إلا فيما يخالف القانون، وإنها - الوزارة - ممثلة فى لجان التفتيش تمنح - المنشآت السياحية - فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافى الملاحظات.
وكشف العاصي، أن الوزارة قررت عدم تجديد تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية، إلا بعد استيفائها لإجراءات تسجيل عمالها في قاعدة البيانات المعروفة ب "المنظومة الأمنية " الخاصة بإدراج العاملين بكافة المنشآت السياحية والفندقية " عمالة دائمة أو غير المنتظمة أو المؤقتة "، مُعلناً أن ما تم تسجيله بالفعل في قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت والمطاعم بوزارة السياحة والآثار ،لا يزيد عن 16 ألف عامل ، وهو ما يمثل نسبة 16% من العدد الإجمالى للعاملين المتوقع تسجيلهم فى المنظومة، وكان من المنتظر أن يصل حجم التسجيل إلى 100 ألف عامل خلال العام الحالى 2021.
ووجه العاصي، انتقادات للمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية التي تفرض أسعاراً مغالى فيها بشكل يسئ إلى صناعة السياحة، وأن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة السياحة والآثار برئاسة على حسن، مدير عام الإدارة، سبق وأنها رفضت العديد من قوائم الأسعار لكونها لا تتفق مع ما يتم تقديمه من قيمة حقيقية للسلعة أو الخدمة المقدمة للرواد، ومهدداً بتوقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للأسعار المعتمدة من الوزارة.