في جلسة طارئة.. عمومية غرفة المنشآت السياحية تطالب بوقف الحملات العشوائية

تصدرت مشكلة الحملات المجمعة من قبل بعض الجهات الرسمية، وخاصة المحليات البعيدة عن وزارة السياحة والآثار، مناقشات أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلي حسن مدير عام التفتيش على المحلات السياحية، وعبد المنعم مسعد مدير عام التراخيص للمحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار ممثلين للوزارة.
وأعرب أعضاء الجمعية العمومية عن استيائهم من الحملات التى تتم من هذه الجهات، والتي تصل لنحو 7 جهات أو أكثر ويفوق عدد المشاركين فيها عن 20 شخصاً، دون إخطار وزارة السياحة وفقاً لما نصت القوانين السياحية من ضرورة مرافقة عناصر من الوزارة لمثل هذه الحملات، والتي تسيء لصناعة السياحة خاصة، وإنهم يقتحمون المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية بصورة عشوائية وهجومية تثير الرعب في نفوس رواد هذه الأماكن.
وطالبت الجمعية العمومية غير العادية ضرورة تدخل وزارة السياحة والآثار؛ لوقف هذه الحملات التي وصفوها ب"العشوائية "وتضر بسمعة المنشآت السياحية، وأكدوا على ضرورة تفعيل القوانين السياحية التي تحمي القطاع السياحي من مثل هذه الحملات.
وكشفت مناقشات أعضاء الجمعية العمومية عن فرض الأحياء لرسوم على استخدام المنشآت والمطاعم السياحية للدرجات النارية "الموتوسيكلات" في أعمال خدمة توصيل الطلبات للزبائن "الديلفيري" مقابل رسم شهري يصل إلى 280 جنيهاً للآلة الواحدة وتقديرهم العشوائي لعدد هذه الدراجات.
ودعت إلى أهمية إيقاف ظاهرة اصطحاب مدير المنشآة حالة ثبوت مخالفة وخاصة في التوقيتات الليلية إلى أقسام الشرطة ومبيتهم في الحبس لحين العرض على النيابة، الأمر الذي يجعل هؤلاء المسئولين منصة لتعنتهم في مثل هذه الحملات للتنكيل بهم، وإجبارهم على البقاء مع المشبوهين ومعتادى الإجرام، وقيام النيابة بالإفراج عنهم دون ضمانات، وطالبوا بقيام مسئول الحملة بتوقيع إقرار من المدير المسئول بالمثول أمام النيابة في الصباح كحل لوقف هذه الظاهرة المسيئة للقطاع السياحي.
وتصاعدت أصوات من قبل أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للغرفة، طالبت فيها أهمية التزام الجهات الخدمية الحكومية مثل "الكهرباء، والمياه، والغاز، والتأمينات" بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة في تأجيل سداد هذه الخدمات وعدم توقيع محاضر بالحجز الإداري على المنشأة وضرب قرارات مجلس الوزراء الداعمة للقطاع لتجاوز أزمة فيروس كورونا من تيسيرات وتسهيلات عرض الحائط والاحتفاظ بها في الأدراج دون تفعيلها.
ومن جانبه، قال عادل المصري، رئيس الجمعية العمومية، على اتفاق مجلس الإدارة لما أثاره أعضاء الجمعية العمومية من قضايا ومشاكل، مؤكداً أن المجلس سبق وأن تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والآثار والتي لم تتوانى عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارت وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التي تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.
ودعا المصري أعضاء الجمعية العمومية الإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الحملات، وإثبات ذلك في محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمراً ضروروياَ أمنياً يتم استخدامها في إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية.
وأكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات عمالها في قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإيقاف الخدمات التي تقدمها لأعضاء الغرفة من بينها تجديد التراخيص وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحاً أن هذه المنظومة تنقي القطاع السياحي من العاملين ذوي القضايا الجنائية.
وأشاد العاصي بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 1052 لسنة 2021، والذي نص في مادته الثانية: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة وأي أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 70% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة»، والسماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح ساري من وزارة السياحة والآثار وعملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة.
وشدد على أهمية مراعاة أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومشيداً بتدني نسب المخالفات في هذا الإتجاه بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان.
ومن ناحيته، أوضح علي حسن، مدير عام التفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار، دعم الوزارة فى مطالب الجمعية العمومية، وأن الوزارة نجحت في تعديل العديد من الضوابط والقرارت الحكومية ومن بينها تعديل نسب التشغيل من 50% إلى 70%، وكذلك تعديل بعض المواصفات الخاصة بالتراخيص للمطاعم والكتافتيريات والتي كانت تمثل حالة اشتباك مع الجهات المعنية وقصرها على وزارة السياحة والآثار دون غيرها.