وزير الري: مواردنا المائية تمثل 50% من احتياجاتنا.. التوسع في التحلية ضروري لمواجهة الزيادة السكانية

سويلم يؤكد ضرورة تعظيم العائد من وحدة المياه بما يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس الكمية
- شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه اعتمادا على العلم والتكنولوجيا
رفع 4.10 مليون متر مكعب قمامة من المجاري المائية سنويا
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الدولة المصرية تولي اهتماما دائما وكبيرا تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي 50% فقط من احتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترا مكعبا سنويا، وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائي العالمي.
وأكد سويلم، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
وتحدث وزير الري عن مشروع تأهيل الترع، مشيرا إلى الانتهاء من 6470 كيلومترا من الترع والعمل على تأهيل 3776 كيلومترا أخرى فيما جارٍ طرح وترسية 1823 كيلومترا بإجمالي 12069 كيلومتر، مؤكدا أن التبطين واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وأن الهدف من المشروع إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.
وفيما يخص تأهيل المساقي، أشار سويلم إلى أنه انتهاء تأهيل 117 كيلومترا من المساقي، ويجري العمل في 236 كيلومترا أخرى، وجارٍ طرح 164 كيلومترا بإجمالي 516 كيلومترا.
تطرق إلى دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنها انتهت من تأهيل 2812 كيلومتر من الترع وجارٍ العمل على تأهيل 1550 كيلومترا أخرى، بتكلفة 14 مليار جنيه، كما دبرت الوزارة 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ 126 مشروعا متنوع في 15 محافظة عبارة عن محطة صرف صحي ومراكز شباب ووحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.
وانتقل بالحديث عن الري الحديث، مؤكدا أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، موضحا أنه يجري حاليا دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل علمي في إطار منظومة متكاملة تشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة.
وقال سويلم إن الري الحديث جزء من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم في مصر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مع التأكيد أن أولوية التوسع في التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة، واستمرار الوزارة في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر في الأراضي الرملية.
وأشار الدكتور سويلم للاشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجاري المائية، والتي يجب استيفاؤها جميعا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات لمنع النتائج السلبية التي تنتج عن انسداد التغطيات بسبب المخلفات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة حلول لمشاكل التغطيات.
وتحدث عن مجهودات الوزارة لتطهير المجاري المائية، والتى يصل طولها إلى 55 ألف كيلومتر (منها 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف)، حيث يتم رفع حوالي 4.10 مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه سنويا، الأمر الذي يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجاري المائية، بمعرفة أجهزة المحافظات، مع تأكيد الدور المهم للمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من إلقاؤها بالمجاري المائية.
كما استعرض موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر، والتي انتهى تنفيذها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لري مساحات من الأراضي الزراعية في شمال ووسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 31%، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، يجري تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام، والذي يضم 12 محطة بنسبة تنفيذ 45% لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروعات معالجة المياه تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالي 14.10 مليون م3/ يوم للمشروعات الثلاث، بالإضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.
وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية، والتي تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلى جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، فعلى الصعيد الداخلي يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر على دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تأتي فيه 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.
وتحدث الدكتور سويلم عن المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومنها تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، لتحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية، والتي تعد إجراءات بعيدة المدى لمواجهة أخطار السيول، بالاضافة للإجراءات الموسمية المتمثلة في التطهير الدوري لمخرات السيول، والإجراءات الاستباقية المتمثلة في التنبؤ بالأمطار والسيول قبل حدوثها ب 72 ساعة الأمر الذي يمكن الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
وأضاف أن الوزارة أعدت أطالس للسيول بالمحافظات المعرضة للسيول مع الحرص على تحديثها، وزيادة السعة الاستيعابية لبعض البحيرات الصناعية طبقا لدراسات محدثة.
وتابع: كما نفذنا أعمالا لحماية 118 كيلومترا من السواحل المصرية وجارٍ العمل في 70 كيلومترا أخرى، أسهمت في حماية المواطنين والمنشآت بالمناطق الساحلية من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يمول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالي 69 كم في 5 محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية، موضحا أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي أعدت بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة المشروع.
وتطرق إلى إجراءات إدارة المياه الجوفية، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بتطبيق جميع الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي المهم والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وأن السحب الجائر يتسبب في
استنزاف الخزان الجوفي وزيادة ملوحتها.
وأشار إلى أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل جميع الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي تدرس من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تجريها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
كما استعرض الدكتور سويلم منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية المستخدمة في الآبار بالوادي الجديد، والتي تحقق التحكم الأمثل في السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
وأكد الدكتور سويلم ضرورة رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذي يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا لأهمية العمل على التوسع في مجال تحلية المياه كمورد مهم للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، بالإضافة للتوسع في الدراسات الخاصة بتوفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية.
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في أنشطة الوزارة كافة، والعمل على تفعيل دور المركز القومي لبحوث المياه الذي يُعد الذراع البحثي للوزارة، والتوسع في الاعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما استعرض موقف مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، ويفتح آفاق التكامل في المجالات كافة بين دول حوض النيل، خاصة أن النقل النهري من أفضل الوسائل القادرة على نقل البضائع بتكلفة منخفضة وأستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذي يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهري، والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.
وفي مجال التطوير التشريعي، أوضح وزير الري أن مجلس الوزراء وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مشيراً لأهمية القانون في تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من أشكال التعديات كافة، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية، بالشكل الذي يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
كما أشار لمجهودات التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة ، والتي تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بالوزارة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الالتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.
كما تطرق لمجهودات الوزارة في مجال التوعية بقضايا المياه وتحدياتها ومشروعات الوزارة الكبرى في مجال المياه، ومجهودات زيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بإجراءات ترشيد استخدام المياه وحمايتها من مختلف أشكال الهدر والتلوث.