وزير الري: نصيب المواطن المصري من المياه يعادل نصف خط الفقر المائي العالمي

شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، على الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالى 50% فقط من إحتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن بطرق مستدامة.
وأشار وزير الري في تصريحات صحفية اليوم على هامش اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب برئاسة اللواء هشام الحصري رئيس اللجنة، لإستعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية خاصة أن إرتفاع درجة الحرارة يؤدي لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.
وأشار «سويلم»، لقيام الوزارة بتنظيم اسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي عُقده تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، وتنظيم خلال فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل COP27، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
ولفت وزير الري للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية .
وأضاف «سويلم»، إنه تم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في 45 كيلومتر أخرى، بالإضافة لمشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأوضح وزير الري إنه تم إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة .
وأشار «سويلم»، إلى إنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية، موضحا أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذي ينعكس على إستدامة هذا المشروع.
واستعرض «سويلم»، مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في مجال تأهيل الترع حيث تم بالفعل تأهيل 6110 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 3884 كيلومتر أخرى، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم استكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى، أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة .
ولفت وزير الري إلى تدريب المهندسين بالوزارة على تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة على الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة، مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.
واستعرض «سويلم»، موقف التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، مشيرا لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية، موضحا أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 2718 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1873 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، موضحًا أنه تم تدبير عدد 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ عدد 126 مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب ووحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.
وشدد الوزير على أن الري الحديث يعد جزءًا من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية إستخدام هذه النظم في مصر مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.
واستعرض وزير الري موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر والتي تم الإنتهاء منها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال ووسط سيناء، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث، بالاضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.
وأكد «سويلم» على حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة، والعمل على تفعيل دور المركز القومى لبحوث المياه الذي يُعد الذراع البحثى للوزارة، والتوسع في الإعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الرى الحديث.
وأشار وزير الري لمجهودات التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة، والتي تهدف لتعظيم الإستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الإلتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.