وزير الموارد المائية يشارك في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

- اهتمام دائم وكبير من الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه
- الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن بطرق مستدامة.. هو شعار هذه المرحلة
- نستعد لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على جميع الأصعدة من الجنوب للشمال
- مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم استكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارتنا
- التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل
- تدريب المهندسين على تطبيق الدليل الإرشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة على الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة
- نهدف لرفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية
- يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها
- ضرورة بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث وإمكانية إستخدامها في مصر
- أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه للتعامل مع التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الري الحديث بالأراضي القديمة
- مشروعات كبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، بطاقة 14.10 مليون م3/ يوم، بالاضافة لإعادة استخدام 21 مليار م3 سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية
- تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع، وتدبير 114 قطعة أرض لمشروعات منفعة عامة بمراكز حياه كريمة
- للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.. تنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم وطرح مبادرة دولية للتكيف، لوضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية
- تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول، وأعمال لحماية الشواطئ بطول 255 كيلومتر
- إقامة حمايات بأطوال 69 كم ضمن مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ووضع خطة إدارة متكاملة للسواحل الشمالية لمصر
- المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي
- حريص على تعزيز دور البحث العلمي في كافة أنشطة الوزارة وتفعيل دور المركز القومي لبحوث المياه، والتوسع في الإعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع التحديات المائية
- أهمية دراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الري الحديث
- مجهودات للتطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة لتعظيم الإستفادة من الموارد البشرية والتوجه نحو اللامركزية
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.
وفي بداية الاجتماع، أعرب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن ترحيبه بالوزير، مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياي جميع المواطنين.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيراً للاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي 50 % فقط من احتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن بطرق مستدامة.
كما أشار سويلم لاستعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلى جميع الأصعدة من الجنوب للشمال؛ فعلى الصعيد الداخلي، يؤدي ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية، يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تأتي فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والري في مجال تأهيل الترع حيث تم بالفعل نهو تأهيل 6110 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 3884 كيلومتر أخرى، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم استكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعدادة من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والري، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، مع تدريب المهندسين بالوزارة على تطبيق هذا الدليل الإرشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة على الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة، مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.
كما استعرض موقف التحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، مشيرا لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، موضحا أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم في مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه للتعامل مع التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الري الحديث بالأراضي القديمة.
كما استعرض موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لري مساحات من الأراضي الزراعية في شمال و وسط سيناء، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث ، بالاضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.
واستعرض مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 2718 كيلومتر من الترع وجار العمل على تأهيل 1873 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياة كريمة، كما تم تدبير 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ 126 مشروع متنوع لخدمة أهالي مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحي ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.
وفي ضوء ما تواجهه مصر من من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية.. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي عُقده تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وتنظيم خلال فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
كما أشار للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية، كما تم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومتر من السواحل المصرية وجار العمل في 45 كيلومتر أخرى، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالي 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية.
كما أوضح أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز دور البحث العلمي في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة، والعمل على تفعيل دور المركز القومي لبحوث المياه الذي يُعد الذراع البحثي للوزارة، والتوسع في الاعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الري الحديث.
كما أشار لمجهودات التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، والتي تهدف لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الإلتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.