وزير الري: ظواهر مناخية متطرفة في أوروبا والصين والبرازيل والسعودية تؤكد مخاطر التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في الجلسة الافتتاحية ل «منتدى البيئة والتنمية.. الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27»، مشيرًا إلى اهتمام الدائم الذي تبديه كافة مؤسسات الدولة المصرية تجاه قضايا المياه باعتبارها من أهم القضايا التي تواجه مصر والعالم في الوقت الراهن.
وأشار وزير الري لما تعانيه العديد من دول العالم من نقص المياه خاصة مع التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات المياه العذبة على المستوى العالمى، بخلاف التأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياة والتي أصبحت واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن تزايد الطلب على المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة سيجعل من عملية التوازن بين الموارد والاحتياجات تحدى كبير في العديد من الدول.
واستعرض وزير الري خلال فعاليات المؤتمر ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نظرًا لمحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متراً مكعباً سنويًا وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائى العالمى، كما أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تتعرض للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية، فعلى الصعيد الداخلى.. يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية.. يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، خاصة أن 97% من المياه المتجددة في مصر تأتي من حوض النيل، وبالتالى فإن التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل تقع في بؤرة الاهتمام لتأثيرها المباشر على الموارد المائية للدولة المصرية.
وأوضح «سويلم» أنه وفى ضوء العمل على مواجهة هذه التحديات تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، حيث يجرى العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع، مشيرًا إلى أن الهدف من أعمال التأهيل ليس فقط تبطين الترع ولكن إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات.
وأوضح وزير الري إنه يجرى حاليًا التقييم المرحلي لمشروع تأهيل الترع، والعمل على إعداد دليل إرشادي لأعمال تأهيل الترع أخذًا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة القادمة موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر.
ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من هذه المحطة بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة.
ونبه «سويلم» إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، كما تعد مثالًا للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تُعد نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة.
وأشار وزير الري إلى أن التوسع في مجال معالجة وتدوير المياه ومجال تحلية المياه المالحة وشبه المالحة، مع دراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في التحلية، وإيجاد حلول آمنة للتخلص من المياه العادمة قد يكون إحدى الأدوات الهامة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والغذاء على المستوى العالمى.
وأوضح «سويلم» في كلمته أن ما تواجهه العديد من دول العالم من ظواهر مناخية متطرفة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، مثل ظواهر الجفاف في أوروبا والصين والصقيع في البرازيل والفيضانات في السعودية، يؤكد أننا لم نعد في منأى عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يستلزم تعزيز التعاون بين جميع دول العالم ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه وخاصة بدول القارة الأفريقية، مشيراً لما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخى سواء من خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده خلال شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخى» أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، تشتمل على محور لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال ترشيد الاستخدامات، والاتفاق على السياسات وطرق التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه، والربط بين أجندتى المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف وزير الري أن التحديات التي تواجه قطاع المياه تدفعنا جميعا للعمل على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإيجاد حلول تكنولوجية ملائمة اعتمادا على التطور الهائل في البحث العلمى مع العمل على رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.