وزير الري: تأهيل الترع مستمر بشكل علمي ولن يتوقف

سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر يمثل نصف خط الفقر المائي العالمي
أكد وزير الري، الدكتور هاني سويلم، أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف، لكنه مستمر بشكل علمي، مشيرًا إلى إعداد دليل إرشادي يحدد معايير التعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة على الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة، أخذا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.
وأوضح سويلم، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أمس، أن التبطين واحدا من عدة وسائل لتأهيل الترع، وأن الهدف إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، لافتا إلى الانتهاء من تأهيل 6110 كيلومترات من الترع، فيما جارٍ العمل على تأهيل 3884 كيلومترا أخرى.
وأشار سويلم إلى أن وزارة الري تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، موضحا أنه يجري حاليا دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أهمية دراسة تأثير هذه المشروعات من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميا في هذا المجال، وإمكانية استخدام هذه النظم في مصر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية كافة، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه للتعامل مع التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الري الحديث بالأراضي القديمة.
وقال سويلم إن الموارد المائية المتجددة تمثل حوالي 50% فقط من احتياجاتنا، وإن نصيب الفرد من المياه في مصر تراجع إلى 560 مترا مكعبا سنويًا، وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكدا أن شعار المرحلة هو «الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا» لتوفير احتياجات المواطن بطرق مستدامة.
وأعرب عن استعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتي تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلى جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، موضحًا أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، كما يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر على دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل، الذي يمثل 97% من المياه المتجددة في مصر.