وزير الري: مشروع تأهيل الترع لن يتوقف ومستمرون في تنفيذه بمختلف المحافظات

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية توجه دعماً دائماً كبيراً لقطاع المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه، نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان، تزامنَا مع ثبات الموارد المائية المتجددة التي تمثل 50 % فقط من الاحتياجات، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن بطرق مستدامة.
ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوة
وأكد خلال مشاركته في جلسة للّجنة الزراعة والري بمجلس النواب، استعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، فعلى الصعيد الداخلي يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.
تأهيل 6110 كيلو متر من الترع
واستعرض الوزير جهود وزارة الموارد المائية والري في مجال تأهيل الترع حيث تم بالفعل نهو تأهيل 6110 كيلومترات من الترع والعمل على تأهيل 3889 كيلومتر أخرى.
وأشار إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم استكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والري، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، مع تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الإرشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة، مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.
رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد
كما استعرض موقف التحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساق، مشيرا إلى رؤية الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية.
وأوضح أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث يعد جزءً من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم في مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وأهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه للتعامل مع التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الري الحديث بالأراضي القديمة.
معالجة وتدوير المياه
وتطرق الوزير إلى موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لري مساحات من الأراضي الزراعية في شمال و وسط سيناء، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالي 14 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث ، بالإضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.
واستعرض مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية «حياه كريم»، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 2781 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1873 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة ، كما تم تدبير عدد 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ عدد 126 مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.