قال هشام عز العرب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن العملة إحدى وسائل السياسة النقدية للدولة وليست هدفا، مشيرا إلى أن الجنيه المصري يتم تقييمه حاليا (السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار المتمثل في 24.70 جنيه) بأقل من قيمته بنحو جنيهين. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، أن هناك خلطا بين التعويم الحر والتام وسعر الصرف المرن، وذلك في معرض تعليقه على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد بقيمة 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن التعويم التام يحدث في الدول التي تكون عملتها "تجارة حرة" مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين. ولفت إلى أنه تم تثبيت سعر العملة وقت خروج الأموال الساخنة بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية والفترة التي سبقتها، موضحا أنه كان يجب خفض قيمة الجنيه بشكل تدريجي أثناء خروج التدفقات. وتابع: "مكنش ينفع نسيب كل التدفقات (الأموال الساخنة) تخلص وبعد كده نعدل السعر.. ده مش سعر مرن ولا يعتبر حتى تعويما حر". وأشار إلى أن تطبيق سعر صرف مرن مُدرج منذ الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي في 2016، موضحا أن هذه المرونة تتيح القدرة على امتصاص الصدمات. ونوه بأن من يشتري الدولار من السوق السوداء (السوق الموازية) لن يتمكن من الإفراج عن بضائعه من الميناء، مشيرا إلى قرار للبنك المركزي ينظم هذا الأمر. وأفاد بأن هناك توازنا بين الإيرادات والمصروفات، لكن توجد مشكلة واحدة تتمثل في البضائع المتأخرة. وأكّد أن الفترة المقبلة ليس بالضرورة أن تشهد تثبيتا للسعر، معتبرا أنه من الخطأ أن يكون هناك فوارق في سعر التضخم مع العملات الأخرى، مع تثبيت سعر العملة. وتابع: "لو ثبتنا سعر الجنيه أمام الدولار، وفرق التضخم يصل إلى 10% مع إعطاء فائدة على الجنيه 14% .. ده معناه سحب من جيب الفقير للغني". ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب الحكومة بالحصول علي قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار. ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرفًا فوريًا قدره 347 مليون دولار، مما سيساعد في تلبية ميزان المدفوعات الذي يحتاج إليه وتقديم الدعم للميزانية.