حقوقيون: إيران تستخدم الإعدام وسيلة للترهيب في مواجهة الاحتجاجات

يواجه قرابة 20 إيرانيا، بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات، بحسب مجموعات حقوقية.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضبا واسعا خصوصا أن رهناورد شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن.
وحذّر ناشطون من حصول المزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرّك دولي أقوى، في وقت حُكم بالإعدام على أكثر من عشرة أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات، ووُجهت تهم لعدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.
ويقول محمود أميري مقدّم، مدير «مركز حقوق الإنسان في إيران» الذي يتخّذ من النروج مقرّا: «ما لم يرتفع الثمن السياسي للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه إعدامات جماعية».
ويتّهم قادة إيران باستخدام الإعدامات «لإشاعة الخوف في أوساط الناس وإنقاذ النظام من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد».
وتشكّل الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني في سبتمبر، بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.
ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بعد الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع الى الشارع.
ووصفت السلطات الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام ب«مثيري أعمال الشغب»، الذين تجري محاكمتهم بموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.
لكن ناشطين أعربوا عن قلقهم حيال استخدام تهم بصيغة قانونية غامضة مبنية على الشريعة مثل «الحرابة» (معاداة الله) و«الإفساد في الأرض» و«التمرّد المسلح»، وهي جميعها جرائم تعرّض من يدان بها لعقوبة الإعدام في إيران.
وتؤكد منظمة العفو الدولية حاليا وجود 11 قضية لمحكومين بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بينما توجد تسع قضايا أخرى لأشخاص اتهموا بجرائم أخرى قد تفضي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم.