بيان عاجل ل الاتحاد الأوروبي بعد مواصلة إيران الإعدامات ضد المحتجين

أدان الاتحاد الأوروبي تنفيذ عقوبة الإعدام على محتجين في إيران، مؤكدا دعمه لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية ونيل حقوقه الأساسية .
قال الاتحاد الأوروبي في بيان، أنه يدين القمع الممنهج والقوة المفرطة ضد المحتجين في إيران مطالبا النظام الإيراني بوقف الاعتقالات العشوائية وقمع المعارضة.
وأضاف إنه على طهران السماح بإجراء تحقيقات مستقلة والتعاون مع المقرر الدولي رافضا اعتقالات إيران العشوائية ضد الرعايا الأجانب.
وحذر الاتحاد الأوروبي إيران من عواقب أي دعم عسكري إضافي لروسيا وخاصة الصواريخ الباليستية مؤكدا عزمه على منعها من الحصول على السلاح النووي .
وأضاف إن إيران تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط وتزود ميليشيات بالسلاح.
وكانت إيران نفذت ثاني عملية إعدام مرتبطة بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن "مجيد رضا رهناورد أعدم علنا في مدينة مشهد" في شمال شرق البلاد، بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية. وكانت وجهت إليه تهمة "الحرابة".
وأوضحت الوكالة أن حكم الإعدام صدر في حق راهناورد "في 29 نوفمبر بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح 4 آخرين".
وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس الماضي محسن شكاري الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج.
وذكرت وكالة أنباء "هارانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في وقت سابق أن رهناورد لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه دون الاستعانة بمحامٍ يختاره.
وبحسب المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، فقد وصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام من بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تعم البلاد حاليًا إلى 11 شخصًا على الأقل.
وتشهد إيران احتجاجات منذ حوالى ثلاثة أشهر اثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة.
وحذرت منظمات حقوقية، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.