اللوحة المائية التجريدية مسروقة فى الأصل من متحف العاصمة البولندية «وارسو» الوطنى فى ثمانينيات القرن الماضى.. ودار المزادات والحكومة الألمانية على علم بالسرقة أدانت السلطات البولندية قرار دار مزادات ألمانية مؤخرًا ببيع لوحة للفنان الروسى فاسيلى كاندينسكى واصفة إياه ب «الفضيحة»؛ حيث زعمت أن اللوحة المائية التجريدية الشهيرة غير المعنونة للفنان والتى تعود لعام 1928 قد سُرقت من متحف العاصمة البولندية «وارسو« الوطنى عام 1984. وقال القائمون بالمزاد إنهم قاموا بإجراء تحقيق قبل طرح العمل الفنى للبيع فى المزاد بشأن معلومات تحصلوا عليها من وزارة الثقافة البولندية تفيد بأن اللوحة سُرقت بالفعل ولكنهم خلصوا إلى عدم وجود اعتراض قانونى على المزاد. واستجابة لغضب بولندا إزاء الأمر، قررت دار المزادات الألمانية «جريسيباخ« فى برلين تعليق إنهاء عملية البيع وذلك بعد أن حصدت اللوحة مبلغ 310 آلاف يورو (265 ألف جنيه إسترلينى). وقال المسئولون فى متحف «وارسو» الوطنى إن لوحة «كاندينسكى» تحمل طابعًا على الجانب الخلفى من المتحف الذى أتت منه فى الأصل، وقد حضر القنصل البولندى فى برلين، مارسين كرول، المزاد فى برلين لكنه لم يتمكن من منع بيع العمل الفنى. وقال إنه تم تضمينه فى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، نقلًا عن شبكة «بى بى سى نيوز» الإخبارية. وفى تغريدة عبر «تويتر»، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة البولندى، بيوتر جلينسكى: «إن دار المزادات الألمانية باعت قطعة فنية أصلية لكاندينسكى وهى على علم بأنها مسروقة من متحف بولندى»، وأردف: «لقد تصرفت وكأنها مجمع للبضائع المسروقة». وقالت الوزارة إنها ستتخذ خطوات قانونية واضحة لمحاولة استعادة اللوحة، ووصفت المزاد بأنه «غير أخلاقى ويتعارض قلبًا وقالبًا مع المعايير التى ينبغى أن تُطبّق فى سوق الفن الدولى». وعبر بيان صادر عنها، قالت دار المزادات إنها بذلت قصارى جهدها للتحقق من ملكية لوحة «كاندينسكى» المائية وتوصلت إلى نتيجة واضحة مفادها عدم وجود اعتراضات قانونية على المزاد. ومع ذلك، فقد قررت السعى للحصول على مراجعة من المحكمة وتعليق المزيد من عمليات البيع حتى تتلقى توضيحًا ملزمًا. ويُعتبر بيع الأعمال الفنية الخاصة ب «كاندينسكى» أمرًا حساسًا بشكل خاص؛ لأن بولندا لا تزال تحاول استعادة آلاف الأعمال الفنية التى نهبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية. وقال نائب وزير الخارجية، أركاديوس مولارتشيك، إن عملية بيع عمل فنى مسروق إنما تعكس فى الأساس عدم استعداد الجانب الألمانى لإعادة الممتلكات المسروقة إلى بولندا. وأردف: «إنهم لا يريدون إعادة الممتلكات الثقافية المهمة للغاية التى سرقوها من بولندا، والمشكلة الرئيسية بالنسبة لنا هى أن القانون الألمانى يحمى هذه السرقة»؛ حيث كشف عن أن القانون الألمانى يسمح بمثل هذه المبيعات لأن العمل الذى مر عليه أكثر من 30 عامًا لا يُعتبر «مسروقًا». وتابع: «نحن نرى أن الحكومة الألمانية وألمانيا بوجه عام لديهما مشكلة فى التعويضات والأصول المسروقة والممتلكات الثقافية التى تم الاستيلاء عليها من بولندا ويقع العديد منها الآن على الأراضى الألمانية». وقد رأس «مولارتشيك» لجنة برلمانية قامت بحساب الخسائر البولندية على يد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وقد تم تقديرها ب 1.1 تريليون جنيه إسترلينى (أى ما يعادل 1.4 تريليون دولار)، وفى أكتوبر الماضى أرسلت الحكومة البولندية مذكرة دبلوماسية بشأن ذلك الأمر إلى برلين لطلب التعويض. جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية تعتبر أن قضية تعويضات الحرب قد أُغلقت للأبد بسبب الاتفاقية التى تم إبرامها 1953 بين الاتحاد السوفياتى وألمانياالشرقية والتى بموجبها استقالت السلطات الشيوعية البولندية آنذاك من أى مطالبات أخرى، بيد أن بولندا تعترض على هذا الرأى؛ حيث ترى بأن الاتفاقية «باطلة» لأنها لم تكن مستقلة عن النفوذ السوفيتى فى ذلك الوقت.
