مجلس الشورى يوافق مبدئياً على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

وافق مجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وأكد النواب أهمية القانون في ظل انتشار الظاهرة، خاصة في مصر.
وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن تجارة البشر أصبحت ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارتي السلاح والمخدرات من حيث تحقيق الأرباح، وأن منظمة العمل الدولية أكدت أن هذه التجارة تدر على العاملين بها حوالي مليار دولار سنوياً. وأكد الشريف أن منظمة العمل حذرت من استغلال حوالي نصف مليون امرأة في العمل الرخيص والبغاء السياحي، وإجبار مليون طفل وطفلة تحت 18 سنة على ممارسة الأعمال نفسها، مضيفاً أن هناك آلاف الأطفال يساقون إلى عمليات انتحارية يدفعهم إليها الإرهابيون، كما يستخدمون للكشف عن الألغام فى مناطق النزاعات المسلحة.
ولفت إلى أن مصر غير مستثناة من اتساع البيئة الملائمة للاتجار في البشر، حيث تشير التقارير الأولية إلى وجود مليون طفل يعيشون في الشوارع يشكلون حقلاً خصباً لتجارة الأطفال واستغلالهم، فضلاً عن انتشار زواج القاصرات في العديد من القرى والمناطق العشوائية والفقيرة.