البرلمان يوافق علي قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

وافق مجلس الشوري في جلسته مساء أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يهدف إلي تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة علي جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار وعدم معاقبة الضحية‏.‏
وأكد أن من أهم مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس خلال دورته الحالية لصلته المباشرة بمعالجة ظاهرة سلبية تجسد الوجه الحضاري المعاصر لظاهرة العبودية في أسوأ صورها‏.‏
وأوضح أن تجارة البشر أصبحت ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارتي السلاح والمخدرات من حيث تحقيق الأرباح إذ تؤكد إحصائيات منظمة العمل الدولية أن هذه التجارة تدر علي القائمين بها نحو مليار دولار سنويا وتستغل نحو نصف مليون امرأة في العام الواحد يجبرن علي العمل الرخيص والبقاء بخلاف آلاف آخرين من الأطفال الذين يساقون لعمليات انتحارية يدفعهم إليها الإرهابيون‏.‏
وأضاف أن مصر لا تستثني من اتساع البيئة الموائمة للاتجار بالبشر إذ تشير تقارير إلي وجود مليون طفل يعيشون في الشوارع ويشكلون حقلا خصبا لتجارة الأطفال واستغلالهم فضلا عن انتشار زواج القاصرات في العديد من القري والمناطق العشوائية والفقيرة‏.‏
وأشاد الشريف بجهود السيدة سوزان مبارك في مجال حشد قوي المجتمع لمقاومة هذه التجارة غير المشروعة‏,‏ مؤكدا أن مصر أدركت خطورة هذه الظاهرة‏,‏ خاصة بعد أن تحولت إلي آلية في أيدي محترفي الجريمة المنظمة عبر الدول والقارات لاختراق الحدود والاعتداء علي السيادة‏,‏ ولذلك بادرت الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد‏.‏