رفض طعن (أوراسكوم الجزائر) لإعادة تقييم ضرائبها

أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم أن شركاتها التابعة في الجزائر تلقت قراراً برفض الطعن الإداري الذي قدمته في ديسمبر 2009 ضد إعادة تقييم ضرائبها للسنوات الممتدة بين 2004 و2007, المقدرة بأكثر من 600 مليون دولار.
وقالت الشركة, في بيان للسوق المالية المصرية الاثنين, إنها تعتزم الشركة الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد الجزائرية التي تنص على وجود 3 مراحل للطعن, كما أن أمامها فرصة لمعارضة إعادة التقييم أمام مجلس الدولة الجزائري, إلى جانب درس خيارات إستراتيجية أخرى.
ولفتت الشركة إلى أن فرعها في الجزائر ليس مطالباً بدفع المبلغ الكامل للتقييم الضريبي طوال فترة نظر الطعن أمام اللجنة المركزية الجزائرية, ووفقا لمتطلبات القانون الجزائري فإنه لكي تستطيع الشركة تقديم طلب الطعن يجب سداد 20 % من القيمة المتبقية من مبلغ الضرائب والعقوبات المزعوم استحقاقها حتى تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن.
وأضافت أن قيمة المبلغ المطلوب سداده بسبب ذلك يُقدر بحوالي 110 ملايين دولار, وفي حال قبول الطعن المقدم من شركة اوراسكوم تليكوم الجزائر, ستكون جميع المبالغ المدفوعة قابلة للاسترداد, علماً أن الفرع الجزائري للشركة سيسدد المبالغ من مصادره الخاصة.
وكان كريم جودي وزير المالية الجزائري قد هدد في الثاني من يناير الماضي بمقاضاة الفرع الجزائري للشركة, وذلك على خلفية نزاع حول ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.
وقال الوزير إن كل المؤسسات الجزائرية هي تحت رقابة المديرية العامة للضرائب والتي تطبق القانون على كل المؤسسات" مشيرا إلى أن القانون ينص على أن المؤسسات لها إمكانية دفع 20 % من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها التبليغ ثم 80 % المتبقية وإلا تدخل في نزاع مع إدارة الضرائب.
وشدد جودي على أن "أوراسكوم الجزائر" لها حقوق وعليها واجبات أيضا تجاه الدولة, وتتمثل في تسديد الضرائب المستحقة عليها مضيفا أنه في حال تقدمت مجموعة "أوراسكوم" بطعن لدى المديرية العامة للضرائب فعليها اللجوء إلى التفاوض معها.