الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتوفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بهدف توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة للدولة وللوقف الخيري، بما يحققُ "الردع التام".
ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للمحافظة تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف م2، بحي شرق مدينة نصر على محور محمد علي فهمي، شمال محور الياسمين، لصالح شركة "إمارات مصر" للغازات البترولية لإقامة محطة وقود عليها، في إطار الحرص على توفير الخدمات على الطرق لخدمة قاصديها نحو مختلف المناطق.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع، في أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، المملوك للمحافظة، والكائن بشارع سعد زغلول بحي المناخ، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف تطويره وزيادة قدراته وتقديم الخدمة الطبية ضمن الدور المجتمعي لهذه المؤسسة الأهلية لخدمة أبناء المحافظة.
كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 5001م2، بإحدى المناطق الجبلية بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الفندقية؛ لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحي عليها، وذلك في إطار تعظيم المقومات السياحية للمدينة، وجذب الزائرين لهذه المنطقة الجبلية التي تتميز برحلات السفاري، وكذا إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل فيما يخص التكلفة التقديرية اللازمة لأعمال التغذية الكهربائية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ مرسى مطروح/ الفيوم)، وذلك فيما يخص التغذية الكهربائية ل 9 محطات جر كهربائي، و 24 محطة ركاب، ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2023/2024.
واستعرض المجلس توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، طبقاً للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات، والتي انتهت إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقاً للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتباراً من عام 2025.