المحامين: وفاة محامي المنيا جاءت نتيجة خطأ طبي .. والطبيب الذى أجرى العملية هرب من المستشفى

إيهاب الطاهر: من حق أى مواطن يظن في تعرضه أو أحد من ذوية لخطأ طبي تقديم شكوى إلى نقابة الأطباء للتحقيق
كشف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد الكسار، تفاصيل وفاة المحامي محمد عمر عبدالوهاب، أثناء إجراء عملية استئصال للمرارة داخل مستشفى المنيا الدولى، مشيرا إلى أن الوفاة جاءت نتيجة وقوع خطأ طبي من الطبيب الذى أجرى العملية.
وأضاف الكسار ل"الشروق"، أنهم حصلوا على تقرير طبي من المستشفى موضح خلال أن المريض دخل العمليات لاستئصال المرارة، وحصل قطع فى الشريان الأورطي، نتيجة خطأ طبي من قبل الجراح القائم بالعملية، وحاولوا إيقاف النزيف إلا أن المريض فارق الحياة.
وأشارإلى أن الطبيب الذى أجري العملية "هرب" من المستشفى عقب إنهاء العملية الأولى ولم يستكمل عملية منع النزيف، وأطباء آخرون حاولوا منع النزيف إلا أن المريض فارق الحياة.
ولفت إلى أن أسرة المحامي قدمت بلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة تتهم فيه الطبيب والطاقم الطبي المعاون له بالإهمال والتسبب فى وفاة المريض، واتهام إدارة المستشفى أيضا بصفتها المسؤولة عما يجري داخلها وأن عليها مسؤولية مدنية، منوها إلى أن تقريرالطبيب الشرعي حول الوفاة، أثبت حدوث قطع فى شريان القلب.
وأكد الكسار أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية ضد المستشفى باعتبارها غير مستوفية شروط إجراء العمليات الجراحية الكبري، بالإضافة إلى تقديم شكوى إلى نقابة الأطباء ضد الطبيب الذى أجري العملية.
وقال إن نقيب المحامين عبدالحليم علام، أصدر قرارًا بوقف التعامل مع مستشفى المنيا الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب وفاة المحامي محمد عمر عبدالوهاب.
وأشار إلى أن النقيب وجه أيضا بتشكيل لجنة تهتم بمراجعة جميع التعاقدات المبرمة بين النقابة والمستشفيات، وإعداد تقارير في شأنها، والوقوف على مدى صلاحيتها وجودة ما تقدمه من خدمات لصالح أعضاء نقابة المحامين.
من جهته، قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيهاب الطاهر، إن من حق أى مواطن يظن تعرضه أو أحد من ذوية لخطأ طبي، تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، وشكوى إلى نقابة الأطباء ضد الطبيب، والنقابة بدورها تقوم بالتحقيق فى الأمر، وفحص الملف الكامل للمريض وعرضه على استشاريين فى التخصص، واستدعاء الطبيب لأخذ أقواله، وذلك لبيان وقوع خطأ طبي من عدمه.
وأضاف الطاهر ل"الشروق"، أنه إذا ثبت للجنة التحقيق وقوع خطأ طبي، يتم إحالة الأمر إلي الهيئة التأديبية للنقابة وهي محكمة تنظر فى الشق فى الفنى للأمر، وتنظر توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على الطبيب، والتى تتضمن الوقف عن ممارسة المهنة، أو توجيه الإنذار، أو الشطب من سجلات المهنة، حسب فداحة الخطأ وتأثيره على المواطن.