مصدر بنيابة المنيا: جار التحقيق مع الطبيب المتهم بقتل المحامي داخل مستشفى دولي

أكد مصدر بالنيابة العامة لمركز المنيا، استدعاء الطبيب المتهم في قتل محامي المنيا والطاقم الطبي والمسؤول الإداري بالمستشفى، وجار التحقيق معهم، في بلاغ شقيق المحامي المتوفى محمد عمر عبدالرحمن، والذي اتهموا فيه المستشفى بالتسبب في وفاته بالإهمال الطبي، وقدموا تقريرا طبيا مختوما بخاتم المستشفى، يفيد بوجود إهمال طبي.
وأضاف المصدر، ل"الشروق"، أن النيابة العامة تحقق مع جميع الأطراف، وجرى انتداب النيابة للطب الشرعي والذي قام بتشريح الجثة، وصرح بالدفن، مشيرا إلى تكليف البحث الجنائي بعمل محضر تحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
ومن جانبه، قال صلاح عبدالوهاب عم المحامي المتوفى، إن مصطفى عمر عبد الوهاب شقيق المحامي المجني عليه، قام بعمل المحضر رقم 18 أحوال مركز المنيا، والذي أحيل إلى النيابة العامة بمركز المنيا، واتهم فيه الطبيب الذي أجرى العملية والطاقم الطبي المعاون وإدارة المستشفى بمسؤوليتهم عن الخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة شقيقه، وأرفق التقرير الطبي الذي حصلوا عليه من المستشفى، والذي أكد وجود إهمال طبي.
وأوضح عم المحامي المتوفى، ل"الشروق"، أنهم طالبوا الطب الشرعي بإعداد تقرير عن الحالة، وتحديد سبب الوفاة الحقيقي.
وأضاف عبدالله إسماعيل ابن عم المحامي المتوفي، وكان رفيقه في رحلة المستشفى، ل"الشروق"، أن المحامي المجني عليه كان يعاني من ألم بالمرارة منذ 3 سنوات، وقرر إجراء عملية لها ليستريح من آلامها، وتوجه إلى المستشفى وحدد له موعدا ودخل القسم الداخلي بالمستشفى، ولم يدخل طوارئ وفوجئنا بتطورات غربية انتهت بالوفاة.
وقال إسماعيل، إننا اتصلنا بالنجدة وتقدمنا ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهمنا فيه المستشفى بقتله، وقدمنا التقرير الطبي المعتمد من إدارة المستشفى، طالبنا الطب الشرعي بالتشريح والذي أثبت في تقريره إلى النيابة وجود إهمالا طبيا.
ومن جانبه، اتهم محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، الطاقم الطبي بمستشفى دولي بالمنيا، أمام النيابة العامة بالتسبب في وفاة محمد عبد الوهاب المحامي ابن مركز ملوي، والذي دخل لإجراء عملية مرارة بالمنظار وتوفي بخطأ طبي.
وأكد محمد الكسار، أنه قدم بنفسه التقرير الطبي الصادر من المستشفى والذي يكشف وجود إهمال طبي، إلى النيابة العامة بصفته مسؤولا نقابيا.
وبدوره، قرر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تشكيل لجنة تهتم بمراجعة جميع التعاقدات المبرمة بين النقابة والمستشفيات، وإعداد تقارير في شأنها، والوقوف على مدى صلاحيتها وجودة ما تقدمه من خدمات لصالح أعضاء نقابة المحامين.
وأكد عمرو شادي، نقيب محامي بندر المنيا وأمين صندوق النقابة العامة، على ضرورة محاسبة من يثبت إهماله وتقصيره في حق الزميل المحامي، خاصة وأننا حصلنا على تقرير طبي معتمد من المستشفى يثبت الإهمال والتسبب في الوفاة.
وقال مجدي رسلان المحامي وعضو لجنة الحريات، إن الزميل المتوفي دخل المستشفى لإجراء جراحة استئصال مرارة بالمنظار، وحصل قطع في الشريان الأورطي نتيجة خطأ طبي من قبل الجراح القائم بالعملية، وذكر التقرير اسم الدكتور وهو أستاذ بجامعة المنيا بكلية الطب.
وأشار التقرير الطبي، إلى التدخل من قبل جراحي الأوعية الدموية لتوقيف النزيف بعد فقد كمية كبيرة من الدم، وتم التعويض بالدم والبلازما، ولم تستجيب الحالة، وتوقفت عضلة القلب، وحجز المريض بالرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي وحدثت الوفاة.
وأكد رسلان، أن التقرير اعتمد من المختصين ونائب مدير المستشفى، وشيع جثمان الزميل وسط غضب شديد بين جموع المحامين وأسرة المتوفي.