رئيس مهندسون من أجل مصر المستدامة: مؤتمر COP 27 فرصة لتوفير مصادر تمويل لمشروعات المناخ

قال رئيس مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» المهندس محمد كامل، إن اليوم انطلاق أعمال الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP 27، وهي قمة سنوية يشارك فيها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
وأكد كامل، في تصريحات ل«الشروق»، حضور عدد كبير من رؤساء وقادة الدول وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جون بايدن، ورئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وآلاف من المعنيين بقضايا البيئة من دول العالم.
وأوضح أن المؤتمر جاء بمشاركة ما يزيد على 40 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى 3 آلاف صحفي بأكثر من 40 لغة يحضرون للتغطية، وتستضيف الدولة المصرية القمة ال27 بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري وهو الحدث الأهم والأكبر في العالم الذي يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية.
وتابع أن خروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي، وينبثق من اللجنة الرئيسية 3 لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية، حيث ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.
وأضاف أن هناك مكاسب على المستوى الدولي كفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات التصدى لتغير المناخ بمصر، إضافة إلى أهمية المؤتمر على المستوى البيئي في تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، وفرصة لاستعراض مصر للمشروعات التي يتم استخدام الطاقة النظيفة مثل مشروعات النقل (المونوريل- القطار الكهربائي- الأتوبيس التبادلي الذي يعمل بالكهرباء) ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبين كمال، أن مصر تدفع من خلال القمة في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها والاعتراف بمسولياتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان المتضررة على التعامل مع تأثير تغير المناخ، وكانت نحو 500 شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في جلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس.
وضمن اتفاقية الأمم المتحددة الإطارية بشأن تغير المناخ تم وضع مجموعة من المبادئ التي يجب أن تلتزم بها الأطراف «أي الدول الموقعة»، والتي تم تقسيمها إلى: البلدان المتقدمة - البلدان المتقدمة ذات المسؤولية المالية الخاصة - البلدان النامية، وتحمل كل فئة من البلدان مسئولية للتعامل مع التغير المناخي، وتعرف الدول المتقدمة في الاتفاقية بالمرفق الأول، وهي دول وأطراف لها مسئولية عدة، منها: اعتماد سياسات وطنية وتدابير تحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر، والإبلاغ بشكل دوري عن هذه التدابير.
وأما المرفق الثاني الذي يضم دول متقدمة لها مسؤولية مالية، فلزاما عليهم توفير موارد مالية للدول النامية للالتزام بالاتفاقية مواجهة آثار التغير المناخي الضارة.
وتعتبر أهم مبادئ الاتفاقية: التعاون على حماية النظام المناخي، وأن تتوزع مسؤوليات ذلك على الدول الأطراف بإنصاف، على أن تأتي الدول المتقدمة في الصدارة، ومراعاة احتياجات البلدان النامية للتعامل مع تغيّر المناخ، والمعرضة لأضراره بنسبة أكبر، واتخاذ التدابير الوقائية للوقاية من تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره الضارة، والاعتماد على سياسات فعالة تغطي جميع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق تمكين اقتصادي دون الإضرار بالمناخ، وتعزيز نظام اقتصادي دولي هدفه مساندة النمو الاقتصادي لكل الأطراف، خاصة الدول النامية.