قمة المناخ|برلماني: المؤتمر فرصة تاريخية لعرض قضايا القارة الأفريقية والدول النامية

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن انعقاد قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ المصرية، والتي انطلقت اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من قادة ورؤساء وحكومات العالم، تؤكد على الدور الريادي لمصر على المستوى الدولي، وتوصيل رسائل الدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية إلى المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، للاطلاع بمسئولياته في الالتزام بتعهداته المالية، لتجنيب الدول النامية التداعيات السلبية والوخيمة لظاهرة تغير المناخ على الدول النامية، موضحًا أن الرئيس السيسي نجح في وضع ظاهرة تغير المناخ في بؤرة اهتمامات المجتمع الدولي.
وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مؤتمر المناخ يعد فرصة تاريخية لعرض قضايا القارة الأفريقية والدول النامية على مستوى العالم، لدفع الدول الكبرى لتحمل مسئولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية والدول الفقيرة، لمساعدتها على التكيف فقط مع التغيرات المناخية الناتجة عن الثورة الصناعية للدول الكبرى، خاصة أنه من المعروف أن القارة الأفريقية بكاملها لا تسهم إلا بأقل من 4% من الانبعاثات على الكوكب، وذلك وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وأوضح النائب أحمد إدريس، أن استضافة مصر لقمة المناخ سيكون له نتائج هائلة على المستويات المحلية الدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية والترويج السياحي والترويج للمنتجات المصرية وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات التصدي لتغير المناخ بمصر، وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ. ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.