تزامنا مع قمة المناخ.. أول مشروع قانون شامل للتكيف مع التغير المناخي في مصر

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والقوى السياسية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، والذي سيعتبر حال إصداره أول تشريع مصري من نوعه، تزامنا مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ COP27 وتزايد الاهتمام الحكومي العام بالقضايا البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر.
ويتماشى المشروع مع النصوص الدستورية التي تؤكد على حق المواطن في البيئة السليمة والنظيفة الصحية، والتزامات مصر الداخلية والخارجية، وتم وضع نصوصه على ضوء التجارب التشريعية المختلفة في مقاربة قضية المناخ بالإضافة إلى مراعاة البنية التشريعية المصرية الخاصة بالبيئة.
وقالت النائبة أميرة صابر إنها حرصت على تقديم المشروع بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ لتأكيد جدية صانع القرار في الالتزام بالتحول إلى الحياد المناخي، مع سعيه لجذب المزيد من الاستثمار والتمويلات لمشاريع الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة.
وحظى المشروع بتوقيعات عُشر أعضاء مجلس النواب لتبدأ إجراءات دراسته بصورة رسمية، وفقا للائحة المجلس.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن ظاهرة التغير المناخي تهدد الوجود الإنساني على كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وأنماط الطقس، وأن مصر تنبهت إلى مركزية قضية التغير المناخي وأولتها أهمية كبيرة في الأجندة السياسية داخليًا وفي السياسية الخارجية المصرية.
وذكرت أن هذا التحرك ينبع من تقدير الدولة المصرية للموقف الدقيق لمصر من تأثيرات التغير المناخي على أراضيها ومنها السواحل المصرية والدلتا والتي تعتبر أحد ابرز المناطق المهددة بسبب حساسيتها للتغيرات المناخية وطبيعتها بما قد يؤدي الي تأكل الأرض، ونفوق الحيوانات البحرية، وتدمير التربة، وشح المياه وهجرة السكان.
ويستهدف المشروع معالجة القصور التشريعي في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث تسود في مصر تشريعات قديمة على رأسها قانون البيئة الصادر عام 1994 والتي لا تستوعب التطورات الحادثة على مستوى مكافحة التغير كما لا تعمل بتناغم سويا.
وعلى الرغم من كون الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي المرشح الأبرز للعب هذا الدور الضابط للتشريعات غير المحدثة أو غير المتناغمة، إلا أنها تجاهلت العديد من النقاط والتي تم تداركها في القانون وكان أبرزها غياب هدف واضح حول الحياد الكربوني في مصر، وهو الأصل في أي تدخل للحفاظ على المناخ.
وينص المشروع على التزام الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أن تتخذ عدة إجراءات جوهرية منها مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023، وتشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخي، وإنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس، وتوفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط، ومشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في إعداد أي خطط طوارئ تخصهم
كما ينص على نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية، وزيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بنسبة 5% سنويًا، وتسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات، وفرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي، ووضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة، وفرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا، وإعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي، وتطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ.
كما يقترح المشروع إلزام جميع أشخاص القانون الخاص بإجراء قياس أثر كربوني مرجعي وتسليمه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية، وتقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم للحصول على ترخيص لأي مشروع جديد، ووضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة، ومنع تقديم الاكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنيه واحد.