مش بأقل من جنيه.. قانون جديد يحظر بيع الأكياس البلاستيكية

الأكياس البلاستيكية.. حدد مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، بعض الضوابط والشروط التي من شأنها تقلل التلوث البيئ، ومن بينها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وذلك في إطار جهود مصر التشريعية لمجابهة التغير المناخي، باعتباره أحد المخاطر التي تهدد العالم وتشكل تحديًا وجوديًا بالنسبة له.
وألزم مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة أمبرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الحزال والسياسيين، الجهات المخاطبة بتطبيق القانون باتباع مجموعة من القواعد، على رأسها الأكياس البلاستيكة والحد من استخدامها عبر فرض ومنع بيعها مجانًا أو بيعها بأقل من جنيه واحد.
منع بيع الأكياس البلاستيك بأقل من جنيه
ونص مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، على أن تلتزم الجهات المخاطبة بالقانون، بما يأتي:
- منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنيها واحدًا.
- إجراء قياس أثر كربوني مرجعي وتسليمه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية
- تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم بحصول على ترخيص لأي مشروع جديد
- وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراة
ويهدف مشروع قانون التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره، ومن بينها الحد من استخدام الأكياس اللاستيكية، لمعالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعيات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتجاد الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ.
برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره.. تفاصيل
مشروع قانون يلزم الحكومة بتسليم النواب تقريرا سنويا حول خفض نسبة الانبعاثات
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والذي من يضع إجراءات للحد من التلوث البيئي ومن بينها الحد من الأكياس البلاستيكية، أن مصر تعاني من تشريعيات قديمة لا تتواكب مع التطورات الحادثة بسبب المناخ، أو تشريعيات جديدة نسبية ولكنها تعمل بتناغم حيثت تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
15 اجراء للوصول للحياد المناخي
كما قرر مشروع القانون، مجموعة من الحقوق والالتزامات والآليات لتحقيق صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، إلى جانب الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك للحد من التغيرات المناخية وآثارها الكارثية، وسيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 مجموعة من الاجراءات من بينها:
- تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ
- فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا
- إعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي
- اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023
- تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية
- انشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس
- توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية
- مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم
- نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية
- زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ ب5٪ سنويًا
- تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات
- فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي
- وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة
- ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة
- فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا