البيئة: نهدف لتحقيق طفرة في العمل المناخي الوطني خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ

التقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع باتريشيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة، وممثلي وزارتي البيئة والخارجية لمناقشة تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.
وقالت فؤاد، إن مصر في سباق مع الزمن للمضي قدما في خارطة الطريق لمؤتمر المناخ COP27 وخطة عمله التنفيذية وفق جدول زمني واضح، حيث يتم تنفيذ مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة والدورية مع الأطراف المعنية سواء داخليا على مستوى اللجنة اللوجيستية للمؤتمر برئاسة وزارتي الخارجية والبيئة، واللجنة العليا لتنظيم المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واللقاءات مع البعثة الفنية لسكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية المناخ والبعثة المشتركة مع الرئاسة الانجليزية لمؤتمر المناخ COP26.
وأشارت إلى أن مصر ترى رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 بمنظور مختلف ليس فقط على مستوى المخرجات المتوقعة ولكن أيضا الدفعة التي سيحققها للعمل المناخي في مصر، والتي بدأت منذ سنوات من العمل الحثيث واظهرت بعض ثمارها في دمج بعد تغير المناخ فى الخطط التنموية لكافة الوزارات.
إضافة إلى تقديم قيمة مضافة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات المناخ ومراعاة البعد المناخي من خلال إصدار الحزمة الأولى من الأدوات الاقتصادية الخضراء في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع السيارات الكهربائية وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم إطلاق الحزمة الثانية منها في مجال إدارة المخلفات، إلى جانب تضمين القطاع المصرفي الوطني في تمويل المناخ.
وأوضحت أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ فرصة عظيمة في تغير نظرة المواطنين لتحدي تغير المناخ وتضمينهم في مواجهة آثاره، لذا سيتم إطلاق الحوار الوطني للمناخ نهاية الشهر الجاري؛ بهدف إشراك المواطن المصري في العمل المناخي، وخلق روابط بين استضافة مصر للمؤتمر وقضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط في كافة ربوع مصر والشباب والمرأة والأطفال.
واكدت أن مؤتمر وتغير المناخ سيصبح حديث مصر كلها، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة ومنها تنفيذ مسابقات للمناخ في المدارس وأبحاث ودراسات علمية لشباب الجامعات، وإطلاق أول برنامج تدريبي لشباب الجامعات حول تغير المناخ بالتعاون مع وزير التعليم العالي.
وأشارت إلى قيام مصر حاليا باختيار عدد مختصر من المبادرات للعمل على اطلاقها بالمؤتمر، بما يراعي الأولويات الوطنية والشراكات العالمية والوضع الإقليمي وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وذلك بعد دراسة المبادرات السابقة في مؤتمرات المناخ لتحديد الموضوعات ذات الأولوية والتي ستجذب الاهتمام من الشركاء والبحث العلمي للمضي فيها.
وسيتم مراعاة الاهتمامات العالمية مثل توجه الأنظار نحو علاقة تغير المناخ بالتنوع البيولوجي القائمة على الاعتبارات الانسانية، وذلك بعد نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA القائمة على الطبيعة، وما سينتج عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في سبتمبر.
واستعرضت الوزيرة، المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 والتي تقوم على مفهوم مراعاة بعد تغير المناخ وتحسين مستوى المعيشة في إدارة الأعمال، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030، ونمو اقتصادي مستدام يراعي صون الموارد الطبيعية، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف هي خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
وأضافت أن كل هدف من أهداف الاستراتيجية يرتبط بعدد من المجالات، فهدف تقليل الانبعاثات يرتبط بنقل الطاقة والطاقة المتجددة، ويتم حاليا في شرم الشيخ تنفيذ مبادرة نموذجية بالتعاون بين وزارات الكهرباء والسياحة والبيئة والقطاع البنكي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغيير نمط الطاقة في الفنادق للطاقة المتجددة، حيث تضامن حتى الآن ما يقرب 14 فندق.
وفي قطاع النقل نعمل على تعزيز نظم النقل الكهربي، والمبادرة الوطنية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدعم من البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة سواء في القطاع الصناعي أو التجاري وتشجيع المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية التي تعتمد تلك التقنية، أما تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات الصلبة والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تم إصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار ويضمن مجموعة من الحوافز للشراكة مع القطاع الخاص.
كما يتم العمل على تعزيز وبناء قدات النظام الصحي فيما يخص تأثيرات تغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار في بعض المناطق مثل المناطق الساحلية وتعزيز إجراءات التكيف؛ للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتحديد أماكن التنمية الجديدة من خلال أول خريطة تفاعلية لتأثيرات المناخ في مصر.