استباقا لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، طالبت مبادرات عدة مناهضة للطاقة النووية في ألمانيا بإنهاء كل الأعمال التجارية مع روسيا في مجال اليورانيوم والطاقة النووية. يذكر أن وزراء المجموعة سيعقدون اجتماعا في مدينة مونستر، غربي ألمانيا، في وقت لاحق اليوم. جاء ذلك في خطاب مفتوح - نُشِر اليوم الأربعاء- موجه إلى وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر، وقالت المبادرات في الخطاب إن الحكومة الألمانية يمكنها ويجب عليها أن تقدم مثالا جيدا. وكتب الناشطون أن شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية لا تزال تورد نحو 20% من اليورانيوم الذي يجري استهلاكه في الاتحاد الأوروبي. ووجه الناشطون انتقادا خاصا للتعاملات التجارية في هذا المجال بين ألمانيا وفرنسا وروسيا. وقالوا إنه تم توريد يورانيوم روسي مرة أخرى في سبتمبر الماضي وذلك لأول مرة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا إلى مصنع عناصر وقود تابع لشركة فراماتوم الفرنسية الحكومية للطاقة النووية والذي يقع في مدينة لينجن الألمانية. من جهته، قال متحدث باسم المكتب الاتحادي لأمن النفايات النووية في ألمانيا إن تلك العملية تمت بناء على تصاريح صادرة من عام 2021. جدير بالذكر أن روساتوم تساهم بشكل كبير في تشغيل محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها قوات روسيا. وتابع الناشطون في خطابهم الذي أشاروا فيه أيضا إلى ارتباطات أخرى بين روسيا ودول في الاتحاد الأوروبي في مجال الصفقات التجارية النووية، أن "فراماتوم تقوم في لينجن – مستخدمة تصاريح من هيئات ووزارات ألمانية- بعمل صفقات تجارية مع محتل محطة زابوريجيا، وهذا الأمر نعتبره غير مقبول على الإطلاق". من جهته، قال هلجه براون من منظمة "اوسجشترالت": "يجب على الحكومة الألمانية أخيرا أن تدرج شركات الطاقة النووية الروسية على قائمة العقوبات. ويغفل وزراء الحزب الديمقراطي الحر الراغبون في التمسك بالطاقة النووية أن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى زيادة الاعتماد على روسيا". واختتم براون تصريحاته بالقول إنه لا يمكن لمصانع اليورانيوم ومشغلي محطات الطاقة النووية في ألمانيا أن يواصلوا ملء خزينة الحرب الروسية من خلال مشترياتهم، دون التعرض لمعاقبة.