فى وقت لاحق من شهر مارس يجرى افتتاح طريق قديم تحفه تماثيل أبو الهول كان يربط في قديم الزمن بين اثنين من أعظم المعابد في مصر أمام السائحين . لكن تنفيذ المشروع أثار انتقادات من جانب الأهالي الذين نزحوا من ديارهم بسببه. ويقوم رجال الآثار الآن بترميم الطريق الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك وهو طريق ظل مدفونا طيلة قرون أسفل التراب والعشوائيات الحضرية . بيد أن كثيرين من الأهالي وخاصة الأسر محدودة الدخل يقولون إن المشروع يأخذ شكل إزالة العشوائيات لكنه في حقيقة الأمر يهدف إلى إخلاء المنطقة لإقامة فنادق فاخرة عليها تدر أموالا وفيرة. هذا الطريق الممتد لمسافة 2.7 كيلو متر والذي تحفه تماثيل أبو الهول شيده أمنحتب الثالث قبل قرابة 3500 عام أما المرحلة النهائية فقد تكفل بها نختانبو الأول في القرن الرابع قبل الميلاد. ويحف هذا الطريق الممهد ، الذي ظل مهملا إبان الحقبة الرومانية ، ما يربو على 1300 تمثال حجري من تماثيل أبو الهول. ومنذ بدء عمليات الحفر قبل ثلاث سنوات جرى العثور على قرابة نصف هذا العدد من تماثيل أبو الهول . وبعد الانتهاء من ترميمها سيتم إعادة هذه التماثيل إلى قواعدها وسيتم تحويل الطريق التاريخي إلى متحف مفتوح . ومن المتوقع افتتاح اثنين من قطاعاته الأربعة في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقال منصور بوريك بالمجلس الأعلى للآثار " لقد عثرنا على 620 تمثالا لأبي الهول عدد كبير منها في حالة جيدة." وتابع يقول "هدفنا هو ترميم ما نعثر عليه ولن نقوم بتشييد أي تماثيل وأينما لا نجد أي تماثيل لأبي الهول سنترك القاعدة خالية ." يأتي هذا المشروع الخاص بترميم الآثار بالأقصر والبالغ تكلفته 11 مليون دولار في إطار خطة حكومية لحماية التراث القديم بالأقصر وزيادة عدد السائحين . برغم أن المشروع يتضمن إزالة التعديات على المواقع الأثرية بالمدينة ونقل سكان المنطقة إلى مساكن جديدة تم بناؤها خصيصا لهم . كما يتضمن أيضا إدخال تحسينات كبيرة على البنية الأساسية وإقامة تسهيلات جديدة بهدف تعظيم الإمكانيات السياحية بالمدينة . ويقول منتقدون أن مشروع التنمية السياحي الذى يجرى تنفيذه بإيقاع سريع يأتي على حساب تقاليد الأقصر الموروثة وأهاليها . وفي هذا الصدد قال أحد الأهالي الذي رفض الإفصاح عن اسمه "إنهم يقومون بهدم المباني التاريخية و باستخدام الجرافات في إزالة بيوت الأهالي وتشريد مئات الأسر من ديارها لكي يبنوا في المنطقة المزيد من الفنادق وتسويق عروضهم السياحية". لكن المسئولين في مدينة الأقصر يقولون إنه جري نقل 800 أسرة تعيش في المنطقة الكائن بها الطريق الأثري إلى بيوت جديدة بتكلفة قدرها 5.5 مليون دولار. وأنه تم منح هذه الأسر حرية الاختيار إما الحصول على تعويض مادي أو شقة جديدة. وحصل محمد حسين على التعويض المالي بعد أن جرى إخراجه هو وأسرته الكبيرة المكونة من تسعة أفراد من بيته الذي يحتوي على ثلاثة غرف نوم. وهم الآن يشتركون مع أسرة أخرى في شقة بالإيجار. وأضاف "الحكومة تدفع لنا فقط 40 ألف جنيه مصري (7300 دولار) مقابل إخلاء منزلنا لكن شراء منزل جديد سيتكلف عشر مرات هذا المبلغ". وتابع يقول إن الشقق التي تمنحها الحكومة صغيرة للغاية ولا تمكن الأهالي من تربية الماشية أو إضافة أدوار جديدة لتمكين أبنائهم من الزواج. والواقع أن محافظ الأقصر ، وهو لواء سابق بالجيش ، يتبع الأسلوب العسكري في تنفيذ عملية حمل الأهالي على ترك منازلهم . ويقول الأهالي إن موظفي المحافظة يقرعون على بابك لكي يعرضوا عليك خيار التعويض وبعد ذلك بأسبوع يأتي عمال الهدم. وقال حسين " إذا كان المرء لا يزال في بيته وقت وصول الجرافات فإن البيت سيصير قبره. فليس هناك مجال للتفاهم مع هؤلاء الناس". كما قال مواطن آخر تم طرده من بيته " ليس هناك أي قدر من الشفافية . فقد تم بيع قطع من الأراضي المجاورة للموقع لمستثمرين لبناء فنادق ومطاعم ومحال فيها". وأعرب البعض عن خوفهم من أن تكون النتيجة النهائية هي صورة ممسوخة للأقصر تجعلها أقرب إلى لاس فيجاس منها إلى العاصمة المصرية القديمة.