مشروع "طريق أبو الهول" محاولة حكومية لإزالة منازل الفقراء

وفتح الطريق أمام المستثمرين لبناء الفنادق الفاخرة لجلب مزيد من السياح إلى المدينة الأثرية.
جاء ذلك فى تقرير نشرته الجريدة على موقعها الإلكترونى، وقالت إن المشروع الذى تنفذه الحكومة حاليًا ويجرى العمل فيه على قدم وساق، يثير المزيد من الجدل بشأن المتضررين منه، حيث إن سرعة أعمال الحفر فيه تسببت فى هدم منازل أكثر من 800 أسرة، قامت الحكومة بتعويض بعضهم بمساكن بديلة، فيما يشكو البعض الآخر من قلة التعويضات وعدم تمكنهم من الحصول على مسكن مناسب لهم.
وأضافت أن الحكومة جارت على حقوق هؤلاء الأهالى الذين يشكون من قلة التعويضات، فيما يؤكد الباقون ممن رفضوا مغادرة منازلهم، أن الحكومة تمارس جميع أشكال الضغط عليهم لإجبارهم على مغادرة المنازل، حيث تقطع عنهم المياه والكهرباء لفترات طويلة وهو أمر لم يكن يحدث من قبل.
وقال عالم آثار أمريكى، رفض ذكر اسمه، إن هذا المشروع وصمة عار فى جبين الحكومة المصرية، وأكد أن هذا المشروع ليس سوى حجة يتم بها القضاء على عدد من الأثريات المهمة، وأنه بالفعل قد تم تدمير وهدم بعض المبانى الأثرية عن عمد.
ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع الأثرى قد أحيل إلى منظمة اليونسكو، باعتبارها المسئول الأول عن الآثار، وقد وجهت المنظمة اللوم إلى مصر واتهمت المسئولين فيها بالاعتداء على الكثير من المبانى الأثرية بسبب العجلة والحفر العشوائى الذى تقوم به الحكومة فى محاولة منها لإتمام المشروع فى أسرع وقت ممكن.
فيما أكد تقرير اليونسكو أن الجرافات ومعدات الحفر الثقيلة وسيارات النقل التى وضعتها الحكومة المصرية فى موقع المشروع تسببت فى تجريف بعض المناطق، بالإضافة إلى تسببها فى ترك علامات واضحة وظاهرة فى بعض الآثار التى تحولت بفضل هذه المعدات إلى مجرد كتل حجرية.
جدير بالذكر، إن طريق "أبو الهول" هو طريق قديم يوجد على جانبيه تماثيل لأبو الهول، وكان يربط قديما بين اثنين من أعظم المعابد فى مصر " الأقصر والكرنك"، ويقوم رجال الآثار الآن بترميم الطريق الذى ظل مدفونًا على مدى قرون طويلة.
من جانبه، نفى د. زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تكون أى من المبانى الأثرية للهدم أو التجريف ضمن مشروع طريق "أبوالهول"، قائلاً: "لا يمكن أن أسمح بهدم أى من المبانى الأثرية، وننتظر الرئيس مبارك أن يعود بالسلامة لتفقد المشروع قبل افتتاحه".
وعن التقرير الصادر عن اليونسكو، قال حواس أنه لم يتلق أى تقرير صادر عن اليونسكو، يتهم القائمين على المشروع بالتعدى أو هدم المبانى الأثرية الموجودة، مؤكداً أن مندوب اليونسكو أشاد بالمشروع.
ووصف التعويضات التى تم منحها للأهالى والتى بلغت 30 مليون جنيه، بأنها أكبر من قيمة المنازل العشوائية بعشرة أضعاف.
وقال حواس رداً على شكاوى الأهالى من قلة التعويضات: "ما تسألونيش اسالوا سمير فرج، وأنا كل اللى أعرفه إن المنازل مجرد أماكن عشوائية وليست بيوت متكاملة".