طلب مناقشة عامة عن تصريحات وزير التعليم بشأن حوكمة مراكز الدروس الخصوصية

أعلن عضو مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي، عن تقدمه بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصريحات وزير التعليم الدكتور رضا حجازي عن "حوكمة مراكز الدروس الخصوصية"، وإصدار تراخيص رسمية للمعلمين لمزاولة العمل في "السناتر".
وقال "الجندي" في طلبه، إن الحكومات المتعاقبة على مدار عقود عملت على مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم والتعليم الفني بشأن مواجهة الدروس الخصوصية تمثل تغيرا في الموقف التاريخي للدولة تجاه هذا الملف الذي يمثل عبء ضخما على كاهل أولياء الأمور، حيث كشف "حجازي" عن أن الحكومة تنوي منح تراخيص رسمية لمزاولة عمل مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بمعايير معينة، فضلاً عن منح المعلمين بهذه المراكز ترخيص مزاولة، لكي نضمن أن الطالب يوجد في بيئة تعليمية آمنة.
وأضاف "الجندي"، أن الوزير أعلن في تصريحاته أن "بيزنس" الدروس الخصوصية يبلغ حجمه نحو 47 مليار جنيه سنويا، ولا بد للدولة أن تحصل على حقها من خلال التقنين، بالإضافة إلى اسناد إدارة مجموعات التقوية في المدارس إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية، يحصل فيها المعلم على أجره بعد انتهاء الحصة، مع وجود اتجاه لتعديل اسم هذه الحصص إلى "مجموعات الدعم".
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا التغير الجذري في موقف الدولة، يأتي بعد سنوات من الانتقاد والملاحقة لمراكز الدروس الخصوصية، حيث دأب الوزير السابق الدكتور طارق شوقي على مهاجمتها دعما وانحيازا لدور المدرسة، ودعوة الطلاب إلى الاعتماد على المنصات الرسمية التي تطلقها الوزارة، معتبرا هذا الموقف ردة عن سياسة الدولة، وما أحرزته من خطوات في عهد وزير التعليم السابق طارق شوقي، والتى كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد "الجندي"، أن تقنين الدروس الخصوصية يهدد الاستراتيجية الوطنية للتعليم؛ لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تراجع المدارس عن آداء دورها ومن ثم يقع الطالب وولي الأمر فريسة للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى صعوبة إجراء التقييمات الخاصة بالطلاب بالمدارس فالدرس الخصوصي سيكون مؤثر في التقييم بشكل مباشر، وزيادة تسرب أسئلة الامتحانات أحياناً وبطريقة غير مباشرة، وزيادة الضغط المادي على أولياء الأمور خاصة الفقراء من غير مبرر، بالإضافة إلى زيادة نسب التسرب من التعليم بسبب الضغوط المالية التى لا يتحملها الكثيرون فالتعليم سيكون مقتصرا على من يملك فقط.
ونوه النائب، بأن منح رخصة للمعلمين لممارسة الدروس الخصوصية، أو منح الرخصة لأصحاب مراكز تلك الدروس، يتيح الفرصة لغير المعلمين للدخول إلى المهنة من خلال رخصة شرعية من وزارة التعليم ، وبذلك يكون أغلب العاملين في مراكز الدروس الخصوصية ليسوا معلمين مدرسين ولا يملكون الأساليب التربوية السليمة للتعامل مع الطلاب.
وأضاف النائب، أن أحد أدوار مؤسسات التعليم هو المساهمة في نقل الثقافة والتنمية الوعي عبر الأجيال، متسائلا: "فهل (سناتر) الدروس الخصوصية ستؤدي هذا الدور أيضا؟، وتساءل عمن يضمن المحتوى والرسالة التي ستقدمها تلك المراكز ومن يراجعها ومن سيعلم ماذا تقدمه من محتوى وتوجهات لشباب و طلاب مصر؟".
وطالب الجندي، الحكومة ووزير التعليم والتعليم الفني بضرورة مراجعة تلك القرارات، مناشدا المتخصصين ضرورة تقديم دراسات كافية لإصلاح منظومة التعليم بنهج علمي وليس بطريقة التجارب التي عانينا منها مرارا.