قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تحقق المستهدفات بالنسبة لزيادة القطاعات الإنتاجية الأساسية، رغم الظروف العالمية غير المواتية، مشيرة إلى زيادة النسبة من 26% خلال العام المالي 2019 – 2020، حتى تصل إلى 35% في العام 2023 – 2024. وأضافت خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: «رغم الظروف غير المواتية، إلا أن الاقتصاد المصري في اتجاهه لتحقيق ما يصبو إليه من مستهدفات، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري». وشددت على أهمية محور الزيادة السكانية في مصر، والذي يضم ميزة ديموغرافية تتمثل في أن 60% من الزيادة شباب، مضيفة: «نزداد بمعدل 2.5 مليون مواطن كل عام، والميزة الديموغرافية مرتبطة بأن 60% من السكان شباب». ونوهت إلى ان مصر كانت تعاني من فجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، مضيفة: «للمرة الأولى نعالج جانب العرض، سوق العمل بطبعه ومع التكنولوجيا متطور وديناميكي، نبدأ العمل على جانب العرض، وتطوير المنظومة التعليمية مع التعليم العالي برامج بينية متطورة وبها قدر كبير من التكنولوجيا». وتابعت: «ركزنا على برامج متطورة الذكاء الصناعي والتوسع الشديد في برامج التعليم الفني والمهني، وتم العمل مع وزارة التربية والتعليم لزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني، بشراكة تامة مع القطاع الخاص». وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030». وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.
