قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فكر المجتمع عن التعليم الفني، جزء من التحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم. وأضافت خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن الدولة كانت حريصة على وجود مدارس معتمدة دوليا للتعليم الفني، مشيرة إلى اعتماد 10 مدارس فنية دوليًا، خلال العام الماضي. وتابعت: «الأمر يغير الصورة الذهنية، إضافة إلى ربط المدرسة بالمصنع أو جهة العمل، كله يؤدي إلى تغير الصورة الذهنية لدى الدولة والمجتمع عن التعليم الفني». ولفتت إلى «إطلاق منصة متكاملة للمهارات القطاعية»، متابعة: «الوزارة مسؤولة عن الجزء المؤسسي الخاص بها، لكن المجالس بإدارة تامة من القطاع الخاص». وفي سياق متصل، أرجعت الانخفاض النسبي في الاستثمار الخاص، إلى الزيادة الكبيرة التي دخلت فيها الدولة في الاستثمار العام، معقبة: «الاستثمارات العامة شهدت زيادة 300% في فترة كورونا، لتعويض حالة اليقين وتراجع الاستثمار الخاص». وذكرت أن رقم الاستثمار الخاص لم ينخفض لكن نسبته قلت بالنسبة إلى إجمالي الاستثمار، مستشهدة بأن القطاع الخاص يوظف 80% من قوة العمل. وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030». وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.