بالمواعيد.. تعرف على جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي

تنطلق غدا الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
وفيما يلي جدول مواعيد جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال":
• 10:00 ص : 11:30 ص
الجلسة الأولى "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"
وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل المرئيات والأفكار بشأن الوثيقة، فضلاً عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي، بحضور الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.
• 12:00 م : 1:30 م
الجلسة الثانية "فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص"
وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص)، بحضور الدكتورة رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولي.
• 12:00 م : 1:30 م
الجلسة الثالثة "دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر"
تستهدف هذه الجلسة إلقاء الضوء على التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومي واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم في تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية، بحضور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
• 12:00 م : 1:30 م
الجلسة الرابعة "دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة"
تستهدف هذه الجلسة آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة ، وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
• 12:00 م : 1:30 م
الجلسة الخامسة" الثروة العقارية و سبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"
تستهدف هذه الجلسة استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
12:00 م : 1:30 م
الجلسة السادسة "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي"
تستهدف هذه الجلسة إلقاء الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي ودفع الفرص التصديرية في القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
• 12:00 م : 1:30 م
الجلسة السابعة "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية، وبالتالي لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عمرو طلعت
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• 2:30 م : 4:00 م
الجلسة الثامنة "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"
تلقي هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور هالة السعيد
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن سليمان
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
• 2:30 م : 4:00 م
الجلسة التاسعة "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم"
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء العام، أو الفني، بالإضافة إلى التعليم العالي، بحضور الدكتور رضا حجازي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
• 2:30 م : 4:00 م
الجلسة العاشرة "الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل"
تستهدف هذه الجلسة عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها في الفترة المقبلة، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.
• 2:30 م : 4:00 م
الجلسة الحادية عشر "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"
تستهدف هذه الجلسة وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار
وزير الصحة والسكان.
• 2:30 م : 4:00 م
الجلسة الثانية عشر "خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح"
تستهدف هذه الجلسة التحليل المتكامل للقطاع السياحي من خلال استعراض أبرز التحديات التي قد تقف عائقًا أمام تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى 30 مليون سائح، كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف، بحضور أحمد عيسى طه وزير السياحة والآثار، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني.
• 4:30 م : 6:00 م
الجلسة الثالثة عشر "آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي"
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على المرئيات والرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفى مقدمتها البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، بحضور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.