تنطلق غدا الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات. وفيما يلي جدول مواعيد جلسات اليوم الأول للمؤتمر: • 10:00 ص : 11:30 ص الجلسة الافتتاحية "الاقتصاد المصري في 40 عاما.. ماذا بعد؟؟" تستهدف الجلسة تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. • 12:00 م : 1:30 م الجلسة الأولى "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات" وتستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. • 2:30 م : 4:00 م الجلسة الثانية "السياسات المالية والدين العام" وتستهدف تلك الجلسة الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية. • 4:30 م : 6:00 م الجلسة الثالثة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية" وتستهدف تلك الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.