المؤتمر الاقتصادى يبحث تدابير النهوض بالصناعة

تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، غدًا، والذى تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، فضلًا على الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتتضمن أجندة عمل المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، يشمل الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، والثانى تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص المسار الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار عقد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
ويعقد المؤتمر فى اليوم الأول جلسة بعنوان «مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة»، يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وبيان قدرته ومرونته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية.
يعقبها جلسة أولى بعنوان «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات»، وتستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء رؤية مصر 2030، واستنادًا إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
وتناقش الجلسة الثانية كيفية الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، فى حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول «السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية»، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ للتعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.