«العقارى المصرى» يسدد 2.6 مليار جنيه لصالح البنك الدولى للإنشاء والتعمير

مصادر: البنك سدد 11 قسطا يستحق عن قرض بقيمة 400 مليون دولار ويتبقى 297 مليون دولار
سدد البنك العقارى المصرى نحو 2.6 مليار جنيه لصالح البنك الدولى للإنشاء والتعمير مستحقة عن قرض بقيمة 400 مليون دولار حصل عليه العقارى لزيادة رأسماله فى يونيه 2010.
وقالت مصدر حكومى ل«مال وأعمال الشروق» إن البنك العقارى سدد عدد (11) قسطا بقيمة 2.6 مليار جنيه يستحق لصالح البنك الدولى للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولى، حيث استحق أول قسط فى يونية 2017 بمبلغ 9 ملايين دولار يسدد بالجنيه المصرى بينما يسدد آخر قسط فى يونية 2038.
ويسمح اتفاق التمويل بالسداد بالعملة المحلية لاقساط القرض الذى حصل عليه «العقارى المصرى» من البنك الدولى للانشاء والتعمير فى يونية 2010. وعلى أقساط نصف سنوية تنتهى فى يونية 2038 وفترة سماح 7 سنوات، تبعا للمصادر التى أشارت إلى أن المتبقى من الاقساط يبلغ 32 قسطا بإجمالى 297 مليون دولار بخلاف الفوائد المستحقة عليها التى زادت مع ارتفاع العائد على الدولار حيث يتم السداد وفقا لسعر الصرف والفائدة السائد فى وقت الاستحقاق.
واستثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية
وألزم قانون البنوك الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رءوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى الذى منح البنوك مهلة عام اضافية للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال
وانعقدت مؤخرا الجمعية العمومية للبنك لاعتماد القوائم المالية للسنوات المالية 2018، 2019، 2020 والتى وافقت على استمرار نشاط البنك فى ضوء ما تحقق من تحسن فى نتائج الاعمال ومن المقرر أن تنعقد جمعية عمومية اخرى لاعتماد ميزانية البنك لعام 2021.
وقال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى فى تصريحات سابقة، إن مصرفه نجح فى تحقيق أرباح قبل الضرائب خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 264 مليون جنيه، مشيرا إلى موافقة البنك المركزى على استمرار نشاط البنك وجارٍ دراسة البدائل لزيادة رأسمال البنك ليتوافق مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك أن محفظة القروض ارتفعت إلى 29.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2022، مقابل 17.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2017، مضيفا أن القروض غير المنتظمة انخفضت بنحو 3.9 مليار جنيه فى الفترة من يونيو 2017، وحتى ديسمبر الماضى، لتصل فى نسبتها فى يونيو الماضى 12.9% من إجمالى المحفظة الائتمانية مقارنة مع 41.5% فى يونيو 2017.