تحالف مصرفى ينتظر موافقة «المالية» لتحمل الوزارة سداد ديون مستحقة على «قناة السويس»

مصادر: البنوك الدائنة توافق على ترحيل سداد 600 مليون دولار مستحقة على الهيئة لمدة عامين
علمت «مال وأعمال – الشروق» أن تحالفا مصرفيا ينتظر انتهاء وزارة المالية من مراجعة عقود بروتوكول يتضمن تحمل الوزارة سداد مديونيات مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح البنوك.
يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية سداد الاقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، باجمالى 600 مليون دولار، على ان تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار اقساطا مستحقة لبنوك اجنبية عاملة فى السوق المصرية.
وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة اقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، ديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى اطار البروتوكول على ترحيل مواعيد استحقاق الاقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين.
وانفردت «الشروق» فى اعددها السابقة، بالكشف عن توصل هيئة قناة السويس ووزارة المالية والبنوك الدائنة إلى اتفاق يقضى بتحمل وزارة المالية سداد الاقساط المستحقة على الهيئة لصالح البنوك المحلية.
وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على اقساط نصف سنوية فى شهرى ديسمبر ويونيه لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونيه 2020 بواقع 300 مليون دولار فى العام ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق قناة السويس الجديدة الذى افتتح فى 6 أغسطس عام 2015.
وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف اربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات سابقة، إنه مع حلول عام 2023 ستتضاعف عائدات قناة السويس، موضحا أن جميع الإيرادات تدخل فى خزانة الدولة المصرية وتمثل القناة المصدر الرئيسى للعملة الصعبة خاصة بعد تراجع السياحة.
قال اللواء خالد العزازى، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، امام لجنة النقل بمجلس النواب، الاسبوع الماضى إن الهيئة حققت حتى الآن 4 مليارات و 774 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنسبة 3.4 % عن العام الماضى، اضاف أن ظروفا عالمية من حيث ركود حركة التجارة العالمية، حالت دون تحقيق 30 أو 40 % زيادة فى الإيرادات بعد إنشاء قناة السويس الجديدة.
ويأتى البروتوكول الذى وافقت عليه هيئة قناة السويس مع البنوك فى اطار خطة الدولة لهيكلة المديونيات الدولارية المستحقة على الجهات والهيئات الحكومية، على رأسها الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق، بالإضافة إلى الحصول على موافقة من المركزى المصرى قبل الإقراض.