بعد عجزها عن سداد ديونها.. هل حان وقت خصخصة قناة السويس؟

قبل أيام، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى الحالى 2018/2019 بلغت 4.3 مليار دولار.
وفي 16 سبتمبر،2014 أعلن مميش أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق صافي دخل يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا.
ورغم الأرقام التي أعلنها الفريق مميش، إلا أن الواقع مغاير تماما لذلك، وإلا كيف يفسر مميش عجز القناة عن سداد مديونياتها إلى البنوك؟

تصريح مميش

تصريح مميش عن ارتفاع إيرادات القناة إلى 4.3 مليار دولار، جاء خلال استقباله وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور عدد من قيادات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.
وقال مميش إن عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى الحالى 2018/2019 بلغت 4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، كما بلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصرى خلال فترة المقارنة بالعام المالى الحالى (يوليو- مارس) 76.14 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.
وأوضح مميش أن أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تشهد زيادة كبيرة حيث تشير إحصائيات الملاحة إلى ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال العام المالى الحالى 2018/2019 فى الفترة من يوليو إلى مارس لتصل إلى 13833 سفينة مقابل 13228سفينة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بفارق 605 سفن بنسبة زيادة بلغت 4.6%، وزادت الحمولات العابرة للقناة خلال نفس الفترة مقارنة بالعام المالى الحالى من يوليو الماضى وحتى شهر مارس لتصل إلى 873 مليون طن مقابل 804 ملايين طن بزيادة قدرها 69 مليون طن بنسبة زيادة 8.6%.

اقرأ أيضا: بسبب "فناكيش السيسي".. تقرير رسمي: عجز الموازنة يرتفع وزيادة الضرائب هي الحل
ديون قناة السويس

ورغم أرقام الإيرادات الضخمة التي أعلنها مميش، إلا أن هيئة قناة السويس، توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة لتوقيع بروتوكول يقضي بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك بقيمة 600 مليون دولار.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها بالتزامن مع شق تفريعة قناة السويس، وحصلت الهيئة عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة مليار و400 مليون دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
وكان القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9 كيلومترات ونصف.
بالنسبة لقرض المليار دولار، يُسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من ديسمبر 2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد في شهري ديسمبر، ويونيو من كل عام.
غير أن الهيئة تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018. ويُستحق على هيئة قناة السويس من قرض (المليار دولار) نحو 600 مليون لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية.
بموجب البروتوكول المنتظر توقيعه خلال أيام بين الهيئة ووزارة المالية المصرية، تتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.

خصخصة قناة السويس

كان العالم المصري نايل الشافعي من أوائل الذين حذروا من خطورة تفريعة قناة السويس ودورها في خصخصة القناة لاحقا.
ويوم افتتاح تفريعة قناة السويس، في أغسطس 2015، كتب "الشافعي" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تذكّر البعض، مشكوراً، أني بعد سويعات من إعلان الرئيس السيسي عن بدء المشروع قبل ذلك بعام، في 6 أغسطس 2014، كتبت قائلاً أن المشروع لن يجلب مليم اضافي لقناة السويس، وأن المبلغ المذكور لتنفيذه هو أكثر من عشرة أضعاف التكلفة الحقيقية. ولذلك سارع منتقدو المشروع ليصفوه بالفشل".
وأضاف العالم المصري: "ولكن أولئك فاتهم عنوان مقالي في 6 أغسطس 2014، والذي كان "خصخصة قناة السويس". فمحور مقالي آنذاك لم يكن حول التفاصيل الهندسية أو حتى التجارية للمشروع بالرغم من تطرقي لها، حسب المتاح آنذاك من معلومات. فقد رأيت أن المشروع ما هو إلا وسيلة لخصخصة قناة السويس عبر تكبيلها بإلتزامات مالية وسندات وديون لا حل لها إلا بخصخصة القناة".
وتابع صاحب ومؤسس موسوعة المعرفة: "وها نحن اليوم نرى المشروع قد نجح نجاحاً مضطرداً في التقدم باتجاه خصخصة قناة السويس، وذلك بإجبار هيئة قناة السويس على اللجوء للاقتراض للمرة الرابعة منذ بدء ذلك المشروع المشئوم، وكانت قبل ذلك لمائة وأربعين عاماً دجاجة تبيض ذهباً للدولة المصرية".
واستطرد: "في السنوات القليلة الماضية لم يكن واضحاً أين يذهب إيراد قناة السويس في ميزانية الدولة، أما الآن فغالباً ما سيتم الاستيلاء عليه بحجة سداد التزامات قناة السويس الجديدة، كما لو لم يدفع الشعب 68 مليار جنيه لتمويل مشروع يستحيل أن تزيد تكاليفه عن 1 مليار دولار، أو 2 مليار دولار إذا أخذنا في الاعتبار السفه وانعدام التخطيط. أضف لذلك مليار أو إثنان لحفر أنفاق، لا نرى منها بعد سوى سحارات تهرّب مياه النيل شرقاً، في وقت مصر أحوج لكل قطرة ماء".