«قناة السويس» تخاطب بنوكا محلية لتفعيل قرض بقيمة 600 مليون دولار

خاطبت الهيئة العامة لقناة السويس، بنوكا محلية لتفعيل تمويل بقيمة 600 مليون دولار، سبق وتوصلت إلى اتفاق بشأنه فى يونية 2018، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت أن الهيئة خاطبت أربعة بنوك محلية لإعادة التفاوض على قرض متوسط الأجل سبق الاتفاق عليه فى يونية 2018 بقيمة 600 مليون دولار ولم يتم تفعيله، بهدف المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة فى منطقة قناة السويس.
كانت هيئة قناة السويس أجلت سداد 300 مليون دولار قيمة الاقساط المستحقة عليها عام 2018 للبنوك المقرضة يتم سدادها عبر قسطين.
وتحظى الهيئة بجدارة ائتمانية كبرى، وتعد رافدا اساسيا للعملة الاجنبية للبلاد، وتعتمد عليها الدولة فى توفير العملة الصعبة من إيراداتها.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع قناة السويس الجديدة الذى افتتح فى 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات اخرى غير مباشرة.
وسعت الهيئة فى الربع الأخير من عام 2017 للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك: الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية، أشارت إلى أن الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية.
وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر.
وكشف تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس خلال «الفترة من يناير يوليو 2018»، بلغت 58.6 مليار جنيه.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات سابقة، إن القناة حققت عام (2017 2018) أعلى عائدات منذ افتتاحها، بزيادة نسبتها 13% ما يساوى 600 مليون دولار.
وأشار الفريق مميش إلى أنه مع حلول عام 2023 ستتضاعف عائدات قناة السويس، موضحا أن جميع الإيرادات تدخل فى خزانة الدولة المصرية وتمثل القناة المصدر الرئيسى للعملة الصعبة خاصة بعد تراجع السياحة.