«قناة السويس» تطلب من البنوك تمويلا بقيمة 400 مليون دولار

القرض الجديد يرفع مديونيات الهيئة لصالح البنوك إلى مليارى دولار
علمت «مال واعمال الشروق» ان الهيئة العامة لقناة السويس طلبت من بنوك حكومية توفير تمويل بقيمة 400 مليون دولار، للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة.
«القرض الذى طلبت الهيئة الحصول عليه هو تجديد لتمويل سبق ان حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حاليا احد البنوك الحكومية الكبرى دراسة ترتيب وادارة القرض الدولارى» تبعا لمصادر مصرفية.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة الذى افتتح فى 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات اخرى غير مباشرة.
وسعت الهيئة فى الربع الاخير من العام الماضى للحصول على قرض متوسط الاجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية اشارت إلى ان الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية، مرجحة توصلها إلى اتفاق مع بنك خارجى بشروط تمويل ميسرة.
وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
وتعد «الهيئة العامة لقناة السويس» احد الموارد الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة فى توفير العملة الصعبة من ايراداتها.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى إيرادات هيئة قناة السويس خلال أول شهرين من العام الجارى «يناير وفبراير 2018»، بلغ 15.7 مليار جنيه، مقابل 13.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بينما بلغت ايرادات القناة فى عام 2017 نحو 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4% عن العام السابق.
بن