«قناة السويس» تسدد 100 مليون دولار من مديونياتها للبنوك الأسبوع الجارى

تسدد الهيئة العامة لقناة السويس، الاسبوع الجارى مبلغ 100 مليون دولار قيمة القسط الثالث شاملة الفوائد للقرض الذى حصلت عليه عام 2015 بقيمة مليار، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل «مال واعمال الشروق».
ويستحق المبلغ لصالح تحالف مصرفى يضم 8 بنوك بادارة الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والقاهرة، شارك فى تمويل الهيئة العامة لقناة السويس وذلك بغرض المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.
ويسدد القرض على اقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من مطلع العام الحالى، بينما يبدأ سداد القسط الأول لقرض بقيمة 400 مليون دولار، نهاية العام الحالى، تبعا للمصادر.
وتسعى الهيئة حاليا لاقتراض 300 مليون يورو بغرض تمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، حيث تلقت عرضا تمويليا من اربعة بنوك محلية هى الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى للمساهمة فى توفير التمويل المطلوب، بجانب عرض آخر تقدم به مجموعة دويتشه بنك.
وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
وانخفضت إيرادات مصر من قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار فى نوفمبر الماضى مقابل 473.9 مليون فى أكتوبر.
وعلى أساس سنوى زادت إيرادات قناة السويس فى نوفمبر الماضى مقارنة مع الشهر نفسه فى العام الماضى عندما بلغت 389.2 مليون دولار.