قرض جديد يقفز بمديونيات قناة السويس إلى مليارى دولار

طلبت الهيئة العامة لقناة السويس، من البنوك الحكومية توفير تمويل بقيمة 400 مليون دولار؛ للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها، لترتفع بهذا القرض مديونيات الهيئة لصالح البنوك إلى ملياري دولار.
وقالت صحيفة الشروق المنحازة للانقلاب، إن القرض الذي طلبت الهيئة الحصول عليه هو تجديد لتمويل سبق أن حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حاليا أحد البنوك الحكومية الكبرى دراسة ترتيب وإدارة القرض الدولارى تبعًا لمصادر مصرفية.
قروض لا تنتهي
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة، الذى افتتح فى 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار كتمويلات مباشرة، بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.
وقالت مصادر مصرفية، إن الهيئة سعت فى الربع الأخير من العام الماضى للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الإفريقى، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة "آى.إتش.سى الهولندية".
وأشارت إلى أن الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية، مرجحة توصلها إلى اتفاق مع بنك خارجى بشروط تمويل ميسرة.
وفي 2015، حصلت الهيئة على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كم.
أرقام قياسية!
الطريف أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يتصدر الصحف المحلية أوائل الشهور ليعلن عن أن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت أرقاما قياسية، ومنها أول أمس السبت، حيث سجلت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و300 ألف طن.
وزعم "مميش" أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تعتبر مؤشرا يعكس تحسن حركة التجارة العالمية، والتطور المتسارع في صناعة النقل البحري، واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إجمالى إيرادات هيئة قناة السويس خلال أول شهرين من العام الجارى «يناير وفبراير 2018»، بلغ 15.7 مليار جنيه، مقابل 13.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بينما بلغت إيرادات القناة فى عام 2017 نحو 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4% عن العام السابق.