«قناة السويس» تسحب 600 مليون دولار من تحالف أربعة بنوك

سحبت الهيئة العامة لقناة السويس تمويلا بقيمة 600 مليون دولار من تحالف اربعة بنوك محلية حسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
اضافت المصادر أن القرض الذى صرفته البنوك مؤخرا لصالح الهيئة عبارة عن تجديد لقرض سبق وان حصلت عليه منذ عدة شهور، بغرض المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تقوم بها.
ويشارك فى توفير القرض بنوك الأهلى المصرى، مصر، التجارى الدولى، العربى الافريقى، وهو نفس التحالف المصرفى الذى اقرض الهيئة 400 مليون دولار قبل عامين لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر مشروع تفريعة قناة السويس، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة الذى افتتح فى 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات اخرى غير مباشرة.
وسعت الهيئة فى الربع الاخير من العام الماضى للحصول على قرض متوسط الاجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية اشارت إلى ان الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية.
وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر.
وتعد «الهيئة العامة لقناة السويس» أحد الموارد الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة فى توفير العملة الصعبة من إيرادتها.