«قناة السويس» تتوصل إلى اتفاق مع «المالية» لسداد مستحقاتها للبنوك الدائنة

600 مليون دولار أقساطا نصف سنوية مستحقة للبنوك تسددها الوزارة نيابة عن الهيئة

علمت «مال وأعمال الشروق» أن هيئة قناة السويس توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة لتوقيع بروتوكول يقضى بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك.
يستحق على هيئة قناة السويس نحو 600 مليون دولار لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية لقروض حصلت عليها الهيئة عام 2015، وبموجب البروتوكول المتوقع توقيعه خلال أيام، تتحمل وزارة المالية سداد الاقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالى 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.
وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونية 2018، ديسمبر 2018.
وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، بواقع 300 مليون دولار فى العام تسدد فى شهرى ديسمبر ويونية، ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق قناة السويس الجديدة الذى افتتح فى 6 أغسطس عام 2015.
وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
وتلقت الهيئة منتصف العام الجارى عرضا تمويليا بقيمة 600 مليون دولار من تحالف بنوك محلية للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية التى تقوم بتنفيذها، بخلاف عرض آخر فى الربع الأول من العام بقيمة 300 مليون يورو بغرض المساهمة فى تمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية.
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات سابقة، إن الهيئة حققت هذا العام (2017 2018) أعلى عائدات منذ افتتاحها، بزيادة نسبتها 13% ما يساوى 600 مليون دولار. 
وأشار الفريق مميش إلى أنه مع حلول عام 2023 ستتضاعف عائدات قناة السويس، موضحا أن جميع الإيرادات تدخل فى خزانة الدولة المصرية وتمثل القناة المصدر الرئيسى للعملة الصعبة خاصة بعد تراجع السياحة.
ويأتى البروتوكول الذى ترغب هيئة قناة السويس فى توقيعه مع وزارة المالية والبنوك فى إطار خطة الدولة لهيكلة المديونيات الدولارية المستحقة على الجهات والهيئات الحكومية، حيث قامت الهيئة العامة للبترول أكبر المقترضين بالتنسيق مع البنوك بإعادة تجميع القروض الدولارية وهيكلة جداول السداد للأقساط المستحقة للبنوك فى ضوء التدفقات النقدية للهيئة.
قامت البنوك بإعادة هيكلة سداد قرض بقيمة 550 مليون دولار حصلت عليها الهيئة قبل عام ويستحق السداد بعد عامين دفعة واحدة، تم هيكلته ليسدد خلال 9 سنوات، وفقا لجدول زمنى يراعى السيولة المتاحة للهيئة على مدى هذه المدة الزمنية» قالت المصادر التى أشارت إلى أن توجه الهيئة إلى هيكلة مديونياتها الدولارية يأتى فى إطار خطة حكومة لإعادة هيكلة المدفوعات الدولارية المستحقة على الهيئات الحكومية على رأسها الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق، بالإضافة إلى الحصول على موافقة من المركزى المصرى قبل الإقراض.