الأزمة المالية وقانون وادا يخنقان كرة القدم

الأزمة المالية وقانون "وادا" .. سببان رئيسيان ل"الصداع" هذه الأيام في أوساط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا" ، حيث يبدو أن مشكلة قانون "وادا" هذه ستتحول إلى أزمة رياضية عالمية ، بعد أن دخلت القضية التي تمس لاعبي كرة القدم في العالم جميعا في دائرة الاتهامات المتبادلة والعناد الشخصي ، بينما تثير الأزمة المالية العالمية مخاوف عديدة بدأت من الويفا تحديدا من تأثيراتها السلبية على مستقبل المسابقات الأوروبية الثرية.
فقد أعرب السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشكل شخصي عن تمسكه بمعارضة الفيفا الشديدة للوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المعروفة اختصارا باسم "وادا" بشأن الفحص الطبي الذي يجرى على اللاعبين خارج إطار المنافسات ، وقال أثناء حضوره اجتماع اتحاد الكرة الأوروبي لكرة القدم "الويفا" في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن : "إننا الاتحادات الدولية التي تتولى - على الأرجح - معظم الأحداث الرياضية .. ولكننا نرغب في بعض الحياة الخاصة للاعبينا".
وأضاف أن الاتحادات تتعاون في مجال مكافحة المنشطات ولكن هذا يجب ألا يتحول إلى "مطاردة".
وكانت "وادا" قد أعربت عن "اندهاشها وقلقها" لمعرفتها بمعارضة الفيفا والويفا للائحة الإبلاغ بأماكن تواجد اللاعبين والتي بدأ تنفيذها في أول يناير 2009.
واتهم جون فاهي رئيس وادا كلا من الفيفا واليويفا بتجاهل الواقع عن طريق معارضة إجراء اختبارات الكشف عن المنشطات خارج إطار المنافسات.
وقال في بيان إن "أحد المباديء البارزة للسيطرة الفاعلة على المنشطات هو عنصر المفاجأة وإمكانية اختبار الرياضي في أي يوم من العام (365 يوما) دون إخباره مسبقا".
ومنذ بداية يناير الماضي ، نصت لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على ضرورة أن يشير الرياضي إلى مكان تواجده خلال ساعة مختارة كل يوم طوال سبعة أيام في الأسبوع.
وكان الفيفا والويفا قد أعانا رفضهما للائحة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي تنص على إخبارها بأماكن وجود اللاعبين.
وفي بيان أصدره الفيفا ، أكد المسئولون رفضهم فكرة إخبار مسئولي المنشطات بأماكن وجود لاعبي فرق كرة القدم.
وأشار البيان إلى أنهم توصلوا لقرارهم بعد اجتماع مشترك مع اتحادات الفرق أقيم في العاصمة النمساوية فيينا في الثامن من ديسمبر العام الماضي بجانب القرار الجماعي للجنة التنفيذية للفيفا في زيوريخ في 19 مارس وقرار اللجنة التنفيذية للويفا في كوبنهاجن في 24 من الشهر نفسه.
وأوضح البيان : "يريد الفيفا والويفا التشديد على الفروق الجوهرية بين اللاعبين ، فهناك اللاعب الفردي الذي يتدرب بمعرفته من ناحية ، وهناك اللاعب الذي يشارك مع فريق ويظهر في الملعب ستة أيام في الأسبوع ، وبالتالي من السهل تحديد مكانه ، من الناحية الأخرى".
وأضاف : "وبناء على ذلك ، فإن الفيفا والويفا يعارضان قاعدة متابعة الرياضيين ومعرفة مكان تواجدهم ، ويرغبان في استبدالها بمجموعة من اللوائح فيما يتعلق بالفريق والبنية الأساسية للملعب".
وتابع البيان : "رغم ذلك ، فإن الفيفا والويفا يوافقان - كاستثناء - على الإعلان عن أماكن تواجد اللاعبين الذي يواجهون بالفعل عقوبة الإيقاف أو اللاعبين الذين تعرضوا لإصابة طويلة الأجل ، حيث أن هؤلاء اللاعبين لا يشاركون بالضرورة في الحياة اليومية للفريق".
وأكد الفيفا والويفا رفضهما لفكرة أنه يتعين على اللاعبين الإفصاح عن تفاصيل بشأن أماكن تواجدهم خلال العطلات ، وذلك احتراما لحياتهم الخاصة.
وأوضح البيان أن هناك ما بين 25 ألف اختبار و30 ألفا للكشف عن المنشطات تجرى على لاعبي كرة القدم سنويا.
أما فيما يخص الأزمة المالية العالمية ، فقد بدأت المؤشرات السلبية تتضح لدى الفيفا والويفا ، حيث توقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يتكبد خسائر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة عام 2012 ، وذلك بعد أن حقق أرباحا قدرها 235 مليون يورو (أي ما يعادل 317 مليون دولاراً) العام الماضي.
وكان الويفا قد رفع رأس ماله في موسم 2007-2008 إلى 508,4 مليون يورو بفضل كأس الأمم الأوروبية الماضية "يورو 2008" التي أقيمت في النمسا وسويسرا ، وزادت العائدات بنحو 775 مليون يورو لتصل إلى 1,925 مليار يورو خلال الموسم الماضي.
لكن الويفا يتوقع الآن صافي خسائر بقيمة 70 مليون يورو وتراجع رأس المال إلى 306 ملايين يورو في الأعوام الثلاثة المقبلة حتى يورو 2012 التي تستضيفها بولندا وأوكرانيا.
ويعتقد الويفا بأن يورو 2012 ستحقق عائدات أقل من يورو 2008 على الأرجح.
ويجري الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الويفا محادثات مكثفة حاليا على صعيدين : الأول هو الفيفا ورئيسه جوزيف بلاتر الذي يعنيه تماما استمرار الارتقاء بمستوى المسابقات الأوروبية – العماد الرئيسي لمسابقات كرة القدم في العالم ، والثاني هو البرلمان الأوروبي سعيا وراء استصدار التشريعات اللازمة لحماية صناعة كرة القدم الأوروبية من تداعيات الأزمة.