رئيس جهاز التمثيل التجاري ل«الشروق»: 5.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا

الواثق بالله: الميزان التجارى لصالح مصر ولدينا 11 مكتب تمثيل تجارى بالقارة السمراء
قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، بوزارة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الافريقية بلغ 5.3 مليار دولار نهاية 2021، مضيفا أن مصر لديها 11 مكتب تمثيل تجارى فى القارة السمراء.
وأضاف رئيس التمثيل التجارى، ل«الشروق»، أن الميزان التجارى يصب لصالح مصر من حيث الصادرات، فيما من المستهدف زيادة هذا الرقم بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لكن «من الصعوبة تحديد مستهدف فى ظل ارتفاع فى أسعار الشحن إلى دول القارة وتوقف العديد من خطوط الشحن الدولية والافريقية».
وأوضح أن الوزارة تتحمل 80٪، من تكلفة الشحن إلى إفريقيا بهدف دعم المصدرين، مشيرا إلى أن برنامج دعم الصادرات من شأنه العمل على زيادة الصادرات المصرية وتذليل جميع العقبات ودعم الشركات المصدرة.
وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، خاصة أسواق قارتى أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية العام الماضى نحو 31 مليار دولار.
وبدأت الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
كما يتم منح المُصدر 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.
ويشمل المحور السادس منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، فيما رفع البرنامج دعم الشحن لأفريقيا إلى 80% من 50%، كما ضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية لأول مرة.
وطرحت الحكومة 6 مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪، والتى تم إطلاقها فى مطلع نوفمبر 2020.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن إجمالى ما صرفه الحكومة للشركات المصدرة تجاوز 33 مليار جنيه، فى العامين الماضيين، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.