المجالس التصديرية ترفع مستهدفاتها مع تفعيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات

زيادة متوقعة بين 10 و40% فى مختلف القطاعات
أبو المكارم يتوقع نمو صادرات مصر غير البترولية 10% خلال العام الحالى
رفع عدد من المصدرين مستهدفاتهم للصادرات المصرية بمختلف القطاعات بعد إقرار البرنامج الجديد لدعم المصدرين، والذى يتضمن عددا من المزايا والحوافز للشركات المصدرة، أبرزها زيادة دعم الشحن لأفريقيا إلى 80%.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الصادرات ارتفعت خلال العام الجارى بشكل كبير بنسبة 70%، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من الصين وارتفاع أسعار المواد الخام العالمية، وهو ما ساعد مصر فى المنافسة التصديرية مع غيرها من الدول.
وتوقع الصياد أن ترتفع الصادرات الهندسية بنسبة تتراوح بين 35 و40% نهاية العام الجارى، تزامنا مع بدء تفعيل برنامج المساندة التصديرية، لتصل إلى 3.099 مليار دولار، مقابل 2.214 مليار دولار فى 2020، بعدما احتلت المركز الرابع فى حجم الصادرات المصرية العام الماضى.
وحققت الصادرات الهندسية، زيادة ملحوظة بنسبة 53% أول 5 أشهر من 2021، لتسجل 1.177 مليار دولار حتى نهاية مايو، مقابل 770 مليون دولار لنفس الفترة من 2020.
وكشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن خطة المجلس خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتى تهدف للوصول إلى صادرات تقدر ب5 مليارات دولار.
من جهته، توقع خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، استمرار نمو صادرات القطاع حال تراجع تأثير جائحة كورونا وتفعيل برنامج المساندة التصديرية، بنسب تتراوح بين 15 و17% خلال العام، لتصل إلى 6.038 مليار دولار مقابل 5,161 مليار دولار حققها القطاع العام الماضى، والتى احتلت فيه المركز الثانى فى حجم الصادرات المصرية.
وأضاف أبوالمكارم، أن المجلس لديه خطة خلال الفترة القادمة للتسويق والترويج لقطاعات المجلس خارجيا، من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والمعارض الدولية المتخصصة.
وتوقع نمو الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة تتراوح بين 8 و10% خلال العام الحالى لتصل إلى 27.824 مليار دولار مقابل 25.295 مليار فى 2020، مرجعا هذه الزيادة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى انعكس بشكل إيجابى على مؤشرات الميزان التجارى المصرى.
وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.
وتوقع عدد من المصدرين ل«الشروق» فى وقت سابق، نمو صادرات مصر غير البترولية بما يتراوح بين 8 و12% بنهاية العام الحالى، لتصل إلى 28.330 مليار دولار مقابل 25.295 مليار فى الفترة المماثلة من 2020، مرجعين توقعاتهم إلى جهود الدولة للحد من تأثيرات كورونا، والبدء فى تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وارتفاع تكلفة الشحن واستمرار نقص الإمدادات من الصين.
وأكد أبوالمكارم أن قرار زيادة دعم الشحن لأفريقيا إلى 80% خطوة إيجابية جدا، ستساعد على تقليل تكلفة التصدير، وبالتالى زيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، كما ستساعد على فتح أسواق جديدة فى القارة.
وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، خاصة أسواق قارتى أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.
وفى قطاع مواد البناء يختلف الوضع كثيرا، حيث أثرت جائحة كورونا على صادرات القطاع الذى استحوذ على المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية خلال 2020 بقيمة 6,149 مليار دولار.
ولفت وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إلى عدم وضوح الرؤية بالأسواق العالمية التى تأثرت بكوفيد19، خاصة أن الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات أثر على التعاقدات التصديرية، حيث يتم الاتفاق على التصدير بقيمة، ولكنها تزداد عند التصدير بسبب ارتفاع أسعار الخامات مما يضر بالمصدر، لكن بالرغم من ذلك، يتوقع جمال الدين نمو صادرات القطاع بشكل طفيف بنهاية العام الجارى، أو تسجيلها نفس قيمة صادرات القطاع العام الماضى.
وزادت قيمة الصادرات المصرية من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنحو مليار دولار خلال عام 2020، وبنسبة 20% لتصل إلى 6.15 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل نحو 5.14 مليار دولار خلال 2019.
ويبدأ تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو الجارى، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الCIS واستراليا ونيوزلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.
ويشمل المحور السادس، منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، فيما رفع البرنامج دعم الشحن لأفريقيا إلى 80% من 50%، كما ضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية لأول مرة.
وقالت رشا ناصر، المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى للأدوية ومستحضرات التجميل، إن قرار ضم قطاع الأدوية لبرنامج المساندة التصديرية يزيد من فرص تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، ما سيؤدى إلى زيادة صادرات القطاع خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن المصدرين كانوا يطالبون بهذا القرار منذ سنوات.
وأضافت ناصر، أن زيادة مساندة الشحن لأفريقيا إلى 80% سيقلل التكاليف على المصدرين ما يسمح بزيادة صادرات الدواء المصرى إلى القارة الأفريقية، لافتة إلى أن الأهم حاليا هو اعتماد هذه القرارات الجديدة من مجلس إدارة الصندوق، «إلى الآن لا نعرف ملامح وكيفية تطبيق القرار».
وطرحت الحكومة 6 مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪، والتى تم إطلاقها فى مطلع نوفمبر 2020.
وصرفت الحكومة نحو 21,5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين من خلال المبادرات الستة، فيما قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إجمالى ما تم صرفه للمصدرين فى إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء خلال السنوات السبع الماضية، بلغ 43.4 مليار جنيه.
وأعلنت مؤخرا وزارة المالية عن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى بخصم تعجيل سداد 15% لمستحقات المصدرين المتأخرة، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف فى آخر سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبلين، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى تُعد استكمالا للمرحلتين الأولى التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021.
وصرفت أكثر من ألفى شركة مصدرة، ما يقرب من 16,4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.