برنامج «رد الأعباء الجديد».. الدولة تُهيئ صادرات مصر للنمو السريع

تواصل الدولة جهودها فى دعم الصادرات من خلال برامج دعم الصادرات المصرية وتعزيز دورها فى الأسواق العالمية، حيث تأتى زيادة الصادرات فى مقدمة أولويات برنامج الإصلاحات الهيكلية الجديد، خاصة فى ظل استهداف الدولة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، ما يتطلب تكثيف جهود الدولة والعمل بفاعلية لإزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين.
وينتظر القطاع الصناعى إعلان الحكومة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والمقرر تطبيقه مطلع يوليو الحالى، حيث يتضمن البرنامج تشجيع الصادرات المصرية من خلال تقديم 50% مساندة إضافية للصادرات الموجهة للسوق الأفريقية، وخصم يصل إلى 80% على رسوم الشحن، و50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية للصعيد والمحافظات الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلى 2% مساندة إضافية للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية 25.3 مليار دولار فى 2020 متراجعة بنسبة 1% عن صادرات 2019 نتيجة التأثر بتداعيات جائحة كورونا، وعادت الصادرات غير البترولية للنمو فى 2021، لتسجل خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 12.3 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، بزيادة 19% عن صادرات الفترة المناظرة من 2020 التى سجلت 10.3 مليار دولار.
ويتميز البرنامج الجديد بالمرونة، حيث يمكن إدراج بعض القطاعات الصناعية التى تتميز بارتفاع نسبة المكون المحلى، بالإضافة إلى انضمام قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد لأول مرة، ومن المقرر أن يتم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للبرنامج فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد بدلاً من 7 مليارات جنيه فى العام المالى السابق.
وستتمكن الشركات العاملة فى صناعات السيارات والسيراميك والدواء والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والمواد الكيماوية رسمياً من التسجيل فى برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للمرة الأولى، اعتباراً من العام المالى الحالى، وفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة. وسيقدم البرنامج حوافز محددة للشركات المصدرة إلى الأسواق الأفريقية، وسيستمر لمدة ثلاث سنوات لغالبية القطاعات، باستثناء البرنامج الخاص بقطاع السيارات، الذى سيستمر حتى عام 2028.
وقال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات الصناعات الكيماوية ستستفيد من البرنامج الجديد من خلال مساندة تطوير العملية التصنيعية للقطاع وتحقيق ميزة تنافسية له فى الأسواق الخارجية، حيث تقدم المجلس بأكثر من 6 دراسات قطاعية لضم بنودها إلى برامج المساندة الحالية لقطاع الصناعات الكيماوية. كما أشار إلى أن هناك تنامياً واضحاً فى أداء صادرات الصناعات الكيماوية، حيث بلغت خلال الفترة (يناير - أبريل) 2021 نحو 1.95 مليار دولار، بنسبة نمو 30% مقابل الفترة نفسها من 2020، التى سجلت 1.49 مليار دولار. وأوضح أنه من المتوقع فى حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمى، والبدء فى تطبيق البرنامج الجديد، استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تزيد على 20% سنوياً خلال الفترة القادمة. وأضاف أن زيادة المساندة المقدمة للشحن من 50% إلى 80% فى البرنامج الجديد سوف تؤثر بشكل إيجابى على صادرات القطاع، حيث يمثل نشاط النقل نسبة تتراوح بين 25-30% من تكاليف العملية التصديرية خاصة للأسواق البعيدة، وهو عنصر هام لتحقيق الميزة التنافسية للتصدير للأسواق الخارجية المستهدفة. وتابع «أبوالمكارم» أن مساندة الصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية بنسبة 2% سوف يعمل على تعزيز العلامة التجارية (صنع فى مصر)، فضلاً عن أنه يخلق تنافساً داخلياً بين المصنعين للعمل على استغلال الموارد المتاحة وتعميق التصنيع المحلى.
ولفت إلى أن تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية على مصدرى القطاع سوف ينعكس بالإيجاب على تحقيق هدف الحكومة المصرية من اكتمال منظومة التحول الرقمى.
وعبر المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن تفاؤله بالبرنامج الجديد، حيث تضمن البرنامج ولأول مرة منتجات هندسية جديدة، كالآلات الزراعية وبعض الصناعات المغذية (خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية)، التى ستكون الأكثر استفادة من البرنامج، ما يعد دفعة قوية لمنتجى تلك الآلات لدخول أسواق جديدة وزيادة صادراتها. كما أشار «الصياد» إلى أن المجلس يستهدف مضاعفة حجم صادراته إلى 5 مليارات دولار خلال ال3 سنوات القادمة، مقارنة ب2.5 مليار دولار منذ أكثر من 10 سنوات.
وأكد ضرورة صرف مستحقات المصدرين من صندوق دعم الصادرات خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر كحد أقصى من تسليم المستندات، حتى يأتى البرنامج بثماره.
ولفت رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن الدعم الموجه للصعيد والمناطق الحدودية يعد خطوة إيجابية، ولكنه غير كاف بنسبة كبيرة لتشجيع الصناعة، ويرجع ذلك لكثرة المعوقات فى تلك المناطق، التى تتطلب أكثر من الدعم المادى.