يتقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بدراسة تفصيلية عن أهم القوانين التي تعطل نمو الصناعة وصادراتها خلال شهر على الأكثر إلى لجنة تابعة لمجلس الوزراء يتم تشكيلها برئاسة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمراجعتها وإعادة النظر فيها بتغييرها أو تعديلها. وقال خالد أبوالمكارم في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المجلس يعكف حاليا على وضع مقترحاته للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية ،مشيرا إلى أنه تمت صياغته على شاكلة البرنامج الصادر خلال 2016-2019 مع زيادة بنسبة 50% وينتظر إقراره من رئيس مجلس الوزراء وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من الأول من يوليو 2020. وذكر أن البرنامج يتضمن الاتجاه نحو صرف الدعم المالي بنفس العام نقدي بشكل كامل بنسبة 100%، وتعميق الصناعة والعمل على أن تكون نسبة المكون المحلى للمنتجات المستحقة للمساندة بحد أدنى 25% قيمة مضافة بدلا من 40%. وأضاف أن البرنامج الجديد نص على أن تنمية المناطق الحدودية يمنح حوافز إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية وتمنح المشروعات المقامة بمحور قناة السويس مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية، كما تمنح المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية كما نص على أن المساندة المقدمة للمناطق الحرة أقل من المناطق الداخلية بنسبة مابين 25-30%. وذكرأن برنامج المساندة لصادرات المشروعات الصغيرة للصادرات أقل من مليون دولار والمتوسطة صادراتها من مليون إلى 10 ملايين دولار والكبيرة أكثر من 10 ملايين دولار. كما تضمن البرنامج التأكيد على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة من خلال إنشاء مقرات تجارية دائمة على أن تكون البداية فى كل من ليبيا والسودان، وكذا مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى لإفريقيا بنسبة 100% بدلا من 50%، مشيرا إلى مطالبة المجلس بإضافة الدول الحبيسة لمساندة الشحن، وأكد البرنامج دعم البنية الأساسية للتصدير والتركيز على مساندة صناعة السيارات والسيراميك، وكشف عن إضافة الأسمدة الفوسفاتية لبرامج مساندة قطاع الصناعات الكيماوية المدرجة بصندوق تنمية الصادرات. كانت وزيرة الصناعة والتجارة قد عقدت اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء.