إذا كنت تعمل بمجال التصدير.. اعرف كيف تحصل على الدعم التصديري

"الدعم التصديري" يعد أهم مقومات تنمية ودعم الصادرات المصرية وحددت وزارة الصناعة والتجارة المستندات التي يجب أن يقدمها المصدر للحصول على "الدعم التصديري" هذا فى الوقت الذى اقرت الحكومة مؤخرا البرنامج الجديد لدعم الصادرات.
ونتعرف خلال السطور التالية على المستندات والاجراءات اللازمة للحصول على الدعم التصديري:
1_ صورة طبق الأصل من شهادة الصادر
2_ تنفيذ إتمام التصدير
3_ صورة معتمدة من الفاتورة التجارية
4_ صورة معتمدة من التوكيل الملاحي لبوليصة الشحن
5_ تقديم ما يثبت ورود قيمة الصادرات من أحد البنوك المعتمدة
6_ تقديم شهادة جودة معتمدة
7_ السجل التجاري والبطاقة الضريبية والسجل الصناعي
8_ آخر ميزانية مقدمة للضرائب ومعتمدة من المحاسب القانوني وهذه المستندات تثبت تماما عملية التصدير وورود الحصيلة وفقا للقواعد التي ينظمها صندوق دعم الصادرات وهي أكبر ضمان لوصول المساندة المقررة لمستحقيها.
ويبدأ تطبيق البرنامج الجديد اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، كما يستهدف البرنامج رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وتم إعداد البرنامج الجديد لدعم الصادرات بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول الى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
مزايا البرنامج الجديد
- يتضمن البرنامج ولأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات
- الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك .
- ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الاهمية لبرنامج المساندة تشمل الادوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
- محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على ان يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية .
- يتضمن المحور الثالث مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية.
- يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لاسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80% .
كما يتم منح المصدر نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لاسواق روسيا والصين ودول ال CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول امريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها
-يتضمن المحور الخامس مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
-يتضمن المحور السادس الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات.
-يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة الى ان المحور الاخير يتضمن البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخرى
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الأن 1186 شهادة لعدد 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 4,6 مليار جنيه وبصافي 4,3 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة.
واشارت الى ان هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة والتي تمت الموافقة من قبل على مد أجلها من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الماضي وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً في هذا الاطار الى ان اجمالي ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ اطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.