المشاط: الحكومات بمفردها لن تتمكن من تنفيذ التعهدات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا وما تبعها من أزمات أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومات بمفردها لن تستطيع المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل وتعزيز القدرة على الصمود؛ لتحقيق ذلك يجب تعزيز التعاون متعدد الأطراف الذي يضمن المشاركة الفعالة من الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاع الخاص الذي يقوم بدور حيوي في دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون، فضلا عن شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح.
جاء ذلك خلال افتتاحها لمؤتمر «توسيع نطاق التمويل المُختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه سلطة النقد في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط، بسنغافورة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.
واستدلت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية القطاع الخاص بالمؤشرات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي تؤكد أن تحويل 1.4% فقط من الأصول المالية العالمية الخاصة سيكون كافيًا لسد فجوة تمويل المناخ على مستوى العالم.
وقالت المشاط، إنه من أجل ذلك فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ "COP27"، تعمل على دفع الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتسليط الضوء على احتياجات تمويل مشروعات التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، والدعوة إلى دور أكبر للقطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح للبناء ما ما تحقق في مؤتمر جلاسجو بالمملكة المتحدة من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي.
وتحدثت عن الجلسة التي عقدها وزارة التعاون الدولي ضمن الجناح المصري بمؤتمر المناخ بجلاسجو والتي ناقشت كيفية زيادة الاستثمارات المناخية للمشروعات الخضراء الجاذبة للاستثمارات، والتي أظهرت توافقًا بين مختلف الأطراف دون وجود آلية واضحة لتحقيق ذلك، لافتة إلى أنه من أجل ذلك أطلقت الوزارة مشاورات موسعة ضمت أكثر من 70 من شركاء التنمية والمؤسسات الفاعلة في مجال العمل المناخي والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك البنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، وذلك من أجل وضع إطار دولي للتمويل المبتكر.
وأوضحت أن هذه المشاورات نتج عنها العمل على إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر المناخ COP27؛ بهدف وضع إطار واضح يعزز التمويل المبتكر والمختلط محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويحفز المشاركة الفعالة من الأطراف ذات الصلة نحو زيادة التمويل المناخي لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ومراعاة التوزيع العادل لهذا التمويل على مستوى العالم.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للجهود الوطنية الهادفة لتنفيذ التعهدات المناخية، من خلال إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، حيث تهدف المنصة إلى توفير التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة محددة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار ما يتطلبه تحقيق الصافي الصفري من حشد ضخم لرؤوس الأموال، وتحفيز التمويل المبتكر والمختلط، بما يعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث يهدف المؤتمر لتحفيز الجهود العالمية في هذا الصدد من خلال اجتماع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والرؤى ومناقشة الخطط المطلوبة لتحقيق هذا الانتقال.
ويسلط المؤتمر الضوء على مناقشة فجوة التمويل لتحقيق الصافي الصفري، والعوامل المحفزة للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك كيفية توظيف التمويل المختلط لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والطرق المبتكرة لزيادة الاستثمارات المستدامة، والتحديات والفرص في استخدام التمويل المبتكر لدعم الابتكارات وتعزيز الاستثمارات.